کودکان و نوجوان

موضوع ساقط شود یعنی اصلااین ماده را در قانون نمی آوردند. وقتی شورای نگهبان گفت حرمت شرعی برای ازدواج بین سرپرست و فرزند خوانده نیست، نمایندگان آمدند این اختلاف با شورای نگهبان را به زعم خودشان درست کنند، همه چیز را خراب کردند البته باید گفت این مساله فقط درباره سرپرستان مرد نیست، گفته اند ازدواج سرپرست با فرزند خوانده، ممکن است سرپرست زن هم باشد. این بحث ظریفی است یعنی مادر که سرپرست یک فرزند خوانده پسر است، می تواند با آن پسر ازدواج کند. وقتی شورای نگهبان با ممنوعیت این ازدواج مخالفت کرد در مجلس این بند نهایی را اضافه کردند. یعنی گفتند پس باید دادگاه اجازه بدهد. نمایندگان مجلس فکر می کردند با این کارشان ممنوعیت ازدواج را می توانستند تداوم دهند و به شکلی آن را قطعی کنند یعنی استدلال شان این بود اگر نمی توانند حرمت این گونه ازدواج را قطعی کنند، با تکیه بر اذن دادگاه، ممانعت ایجاد کند که البته تقریبا نشدنی است.
یعنی دادگاه فقط می تواند شرایط سرپرست خواستار ازدواج را بررسی کند و نهایتا رای بدهد؟
وقتی ممنوعیت شرعی این کار کنار گذاشته شود، دادگاه مانند وقتی عمل می کند که یک دختر دارای ولی زنده، از دادگاه درخواست اذن ازدواج می کند. دختری با یک نفر می خواهد ازدواج کند. پدر او می گوید من مخالفم. دختر پیش دادستان می رود. به دادستان می گوید من می خواهم ازدواج کنم ولی پدرم مخالف است. چون اذن اولیه ولی در عقد نکاح شرط است، دادستان می آید علت مخالفت را از پدر می پرسد. پدر می گوید این پسر زندانی است، ملائت ندارد، اعتیاد دارد، این ازدواج خلاف شان خانوادگی ما است و مانند آن را می گوید. اگر دادستان این دلایل را وارد دانست، اجازه ازدواج نمی دهد. در اینجا نیز ما با شروط عقد کار نداریم، با اذن دادگاه، کار داریم. اینجا نیز ازدواج حرمت و ممنوعیت ندارد و دادگاه فقط می تواند تا مرحله اذن ازدواج پیش برود. صدور اذن دادگاه نیز وابسته است به ملائت زوج، برقراری عدالت و تمکن مالی. وقتی اینها موجود باشد، دادگاه چه مخالفتی می تواند بکند؟ یعنی دقیقا این ماده، همان اختیار دادگاه ها در اذن ازدواج را تکرار کرده و با این شرایط، عملااضافه شدن قسمت دوم یعنی موافقت دادگاه با ازدواج، زاید است. دادگاه زمانی می تواند در ازدواج معمولی مخالفت کند که این مخالفت، منطق قانونی داشته باشد.
البته استدلالی که شما می گویید در مجلس باعث تصویب این قانون شد، با چیزی که معاون بهزیستی هفته پیش اعلام کرد فرق دارد. معاون بهزیستی گفت چون سرپرست می گفت با سرپرستی بین من و بچه، ما محرم نمی شویم و بچه باید در خانه ما باشد، درخواست جاری شدن صیغه محرمیت داریم. چون این کار تالی فاسد داشت ما مخالف بودیم و در نهایت، اذن دادگاه را برای محدود کردن این صیغه خوانی، در قانون پیشنهاد دادیم. این استدلال از نظر شما پذیرفته است؟
باید دید زمانی که می خواستند صیغه محرمیت برای فرزند خوانده جاری کنند، این صیغه نسبت به صغیر بود یا نسبت به کبیر؟ جواب بهزیستی این است که شما آیا بچه دو ساله را که به فرزندخواندگی به سرپرست می دهید، می خواهید او را محرم کنید؟ این بچه که صغیر است و به بلوغ شرعی نرسیده، این حرف بی ربط است، به این لحاظ که کودکی که صغیر است، صغیر به معنی نرسیدن به تکلیف شرعی، بحث محرمیت و غیرمحرمیت برای او موضوعیت ندارد.
استدلال بهزیستی است که مردم یعنی سرپرستان درخواست صیغه خوانی برای فرزند خوانده شان می کرده اند؟
این استدلال غلط است. برای بچه یی که مکلف نشده، صیغه خواندن موضوعیت ندارد. چون اصلابرای او حکم محرم و غیر محرمی جایز نیست. این بهانه است که بهزیستی می گوید. بچه یی که به بلوغ شرعی نرسیده، قابل اینکه طرف صیغه باشد نیست. بعد از آن نیز که مکلف شد، خودش عملامشمول ماده ۲۷ قانون مارالذکر می شود. این است که آنچه بهزیستی گفته باید به دو بخش کرد. بخش اول، درباره اطفال غیرمکلف است که محرمیت و غیرمحرمیت درباره آنها موضوعیت ندارد. بعد از آنی که این اطفال به بلوغ شرعی رسیدند، دیگر صیغه محرمیت موضوعیت ندارد و باید عقد بسته بشود. وقتی به بلوغ شرعی رسیدند، باید عقد دائم بسته شود. این مضمون ماده ۲۷ است که گفتیم دادگاه نمی تواند عملابا آن مخالفت کند.
اجرای این قانون، از لحاظ حقوقی در تغییرات ایجاد شده در نهاد سرپرستی، چگونه تاثیر می گذارد؟
به نظرم می رسد انگیزه برای سرپرست شدن به وجود می آید. ما با ایجاد نهاد سرپرستی از لحاظ اجتماعی می خواهیم خلاعاطفی افراد را پر کنیم. قانون به هر کسی که سرپرستی نمی دهد. باید شرایط و ضوابطی داشته باشد که در قانون موجود است. با تصویب ماده ۲۷، اصل فرزند خواندگی مغفول گذاشته شده، ایجاد انگیزه می کند کودکان را به فرزندخواندگی بپذیرند برای ازدواج در آینده و این تالی فاسد بسیار بزرگ تری است. این قانون، کودک آزاری را از همان ابتدا مباح می کند. انگیزه یی برای آزار کودکی که فاقد توان دفاع از خودش است را از همان ابتدا در سرپرست به وجود می آورد.
دقیقا بر اساس همین استدلال، بهزیستی می گوید دست کم بگذارید فرزند خوانده به سن رشد برسد و دادگاه هم دست کم این را تایید کند که او می تواند عقد کند، بعد، فرزند خوانده به عقد دائم سرپرست درآید، این از وضعیت اولی بهتر نیست؟
با این قانون عملاداریم فرزند خوانده را آماده می کنیم برای آن روز که بزرگ شود. الان می گوییم با بچه صیغه محرمیت نخوان، چون می توانی فردا که بالغ شد از
دواج کنی، حالابا این قید که اجازه دادگاه را لازم داری، از امروز آمادگی این را پیدا می کند که زمانی که به بلوغ رسید، از او متمتع شود و در نهایت با مجوز قانون، او را تصاحب کند. این از همان ابتدا برای فرزند خوانده، ایجاد مشکل می کند. آمدند ابرویش را درست کنند، زدند چشم را هم کور کردند.
پس با این تفسیر شما، اگر شما جای شورای نگهبان بودید، چطور از تصویب این قانون ممانعت می کردید؟
هر کسی جای اعضای شورای نگهبان بود، نمی توانست این قانون را تایید نکند. این موضوع، بحث انتخابات نیست که شورای نگهبان افراد را بدون نیاز به استدلال رد صلاحیت کند. در انتخابات شورای نگهبان می گوید من تشخیص می دهم و باید فلان فرد رد صلاحیت شود و این را مصلحت می دانم. در مورد اظهار نظر قانونی نمی تواند این طور عمل کند. یا باید مصوبه مجلس خلاف شرع باشد یا مخالفت قانون. درباره این موضوع که صحبت می کنیم، شرع می گوید فرزندخواندگی ایجاد حرمت نمی کند. لذا دست شورای نگهبان هم بسته شود و نمی تواند از لحاظ شرعی این قانون را رد کند. اگر نمایندگان مجلس می خواستند مساله حل شود، تنها راهش این بود که مجلس و شورای نگهبان، باید سر ماده ۲۷ اختلاف می کردند و اصرار بر نظر خود داشتند یعنی مجلس می گفت ممنوع است و شورای نگهبان رد می کرد و می گفت ممنوعیت شرعی ندارد. بعد این موضوع به مجمع تشخیص می رفت و مجمع نیز به لحاظ اینکه این مجوز قانونی برای این نوع از ازدواج، وهن اسلام و مخالف مصالح کودک است، این ماده را حذف می کرد. ببینید در روزهای اخیر، روزنامه غیرفارسی زبان مشهوری در دنیا نبود که این موضوع را تیتر یک نکند. تایمز و دیگران، این مطلب را تیتر کردند، چون خوب می دانند این نوع قانونگذاری، امروزه وهن اسلام و نظام است.
دکتر نعمت احمدی تبعات عملی قانون جدید سرپرستی را تشریح کرد
نویسنده: امید سلیمی بنی (omid. [email protected] com)
 روزنامه اعتماد، شماره ۲۸۳۴ به تاریخ ۴/۹/۹۲، صفحه ۱۲ (جامعه)

سال ۱۳۸۴ تعدادی از نمایندگان مجلس وقت به دنبال پیگیری های سازمان بهزیستی کشور، در قالب یک طرح، ضرورت وجود قانونی جدید برای سرپرستی کودکان بدسرپرست و بی سرپرست را ۳۸ سال پس از تصویب احساس کرده و آن را در مجلس مطرح نمودند. اما به علت عدم اجماع بر پیگیری، موضوع مسکوت ماند، سپس در همان سال سازمان بهزیستی طی پیش نویس لایحه ای از طریق وزارت رفاه و تامین اجتماعی موضوع را پیگیری نمود و مدتی هم در کمیسیون های دولت بررسی شد و در نهایت تغییرات اندکی در آن ایجاد گردید تا اینکه سال ۸۸ در مجلس اعلام وصول شده و به تصویب مجلس وقت رسید. متعاقب آن با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شد و به مجلس اعاده گردید و پس از رفع ایرادها و ارسال مجدد به شورای نگهبان به تازگی نیز با پاره ای از ایرادها روبه رو شده است. هم اکنون نیز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در راستای تامین نظر شورای نگهبان در حال اصلاح لایحه مذکور می باشد.
     همان گونه که اشاره شد قانون فعلی مصوب حدود ۴۰ سال پیش است و با توجه به تغییرات اجتماعی دهه های گذشته و چالش های عملی در اجرای آن ضرورت وجود قانونی جامع تر احساس شده است. به همین خاطر لایحه مذکور هم اکنون با طرح ایرادها و تذکرهای شورای نگهبان مواجه شده که برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعاده شده و اکنون در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی در حال بررسی مجدد می باشد.
     ماده یک این لایحه سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست را تصریحاً منوط به اذن مقام معظم رهبری نموده و متعاقب آن امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست با سازمان بهزیستی کشور تعیین شده است. مطابق ساز و کاری که در این لایحه تدبیر شده تمامی اتباع ایرانی حائز شرایط می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و فاقد سرپرست را با رعایت یک سری مقررات و ضوابط و البته با حکم دادگاه صالح به عهده گیرند. نکته جدید لایحه این است که اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور نیز می توانند درخواست سرپرستی طفل بی سرپرستی را از طریق سفارتخانه ها و سرکنسولگری ها و نمایندگی های رسمی کشورمان در خارج از کشور نمایند که خلااین امر در قانون قبلی کاملاً احساس می شد. درخصوص تامین نیازهای مادی این گروه از کودکان در ماده ۱۴ لایحه مقرر شده که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک نماید که البته تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق و حتی اخذ تعهد کتبی مبنی بر تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده با دادگاه است. درخصوص تامین نیازهای معنوی نیز در این لایحه در مواد مختلفی حتی از آغاز درخواست سرپرستی تدابیری اندیشیده شده است. به عنوان نمونه در ماده ۳۶ این لایحه تصریحاً ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزندخواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه در سازمان بهزیستی کشور پیش بینی شده که واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تایید دفتر مشاوره دینی خواهد بود. در مراحل دیگر نیز رعایت اشتراکات دینی متقاضیان و طفل تحت سرپرستی الزامی است.
     با این وجود به طور طبیعی پیشنهاد چنین لایحه ای برای پرکردن خلاهای موجود و در راستای ایفای تعهدات بین المللی و نزدیکی به استانداردهای جهانی، البته با رعایت اصول شرعی و قوانین جاری است و سعی و تلاش مجموعه حاکمیت اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه که در این لایحه هر کدام بخشی از وظایف را به عهده دارند تامین حداقل های رفاهی و حقوق بنیا
دین انسانی برای کودکان و نوجوانان است.
     این لایحه ماهیتاً در رابطه با سرپرستی کودکان بدسرپرست و بی سرپرست مقرر شده و در هیچ ماده آن درخصوص کودکان کار و خیابانی مشخصاً پرداخته نشده است، بدیهی به نظر می رسد در صورتی که کودکان کار و خیابانی نیز بدسرپرست بوده یا بی سرپرست باشند و توسط مرجع قضایی این وضعیت احراز شده و به مراکز سازمان بهزیستی نیز ارجاع شده باشند مشمول مقررات این لایحه خواهند بود.
     به همین خاطر کودکان موردنظر این لایحه صرفاً کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرستی هستند که لزوماً در مراکز سازمان بهزیستی کشور مراقبت و نگهداری می شوند.
     لازم به ذکر است در لایحه دیگری به نام لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که از طرف قوه قضائیه پیشنهاد شده و آن نیز هم اکنون در کمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است درخصوص کودکان در معرض خطر هم تدابیر جدیدی اتخاذ شده است.
     یکی از پرسش های مطرح نیز این است که: «در برخی از خانواده ها یکی از والدین به طور عمده مرد خانواده دارای اعتیاد شدید یا بیماری صعب العلاج است که این معضل مشکلات احتمالی و اقتصادی برای خانواده وی به همراه دارد. به طوری که فرزند یا فرزندان آن خانواده از لحاظ روحی، روانی بخصوص مسائل مادی با مشکلات فراوان رو به رو می شوند به طوری که برخی از آنها حتی نمی توانند به مدرسه بروند و یا اینکه در مدرسه عقب تر از مابقی کودکان هستند. به طور قطع دولت و مجلس برای حمایت از این کودکان نیز راهکارهایی اندیشید ه اند.
     اما در حال حاضر چنانچه عدم صلاحیت والدین در تربیت و نگهداری فرزندان برای مرجع قضایی احراز شود در چنین مواردی جایگزینی سرپرست دارای صلاحیت مشمول این لایحه خواهد بود. البته در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز حمایت های خوبی برای کودکان و نوجوانان لحاظ شده به طوری که در فصل سوم آن برای والدینی که در انجام تکالیفی از قبیل تامین نیازهای اساسی و ضروری کودک و نوجوان یا وظایف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی و تربیت آنان توسط هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی و یا نظارت و مراقبت توسط هر شخصی که مراقبت از کودک و نوجوان برعهده او است قصور نمایند، مجازات های کیفری تعیین شده است، اما در این لایحه صرفاً بحث تعیین سرپرست برای کودکان بدسرپرست و بی سرپرست مطرح می باشد. بدیهی است دولت و مجلس تکلیف داشته و دارند تا در حمایت از کودکان و نوجوانان آسیب دیده و آسیب پذیر در قالب لوایح و طرح های مختلف

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *