مقررات بین المللی

دانلود پایان نامه

ایجادشده قانون مدنی در حوزه حقوق خانواده ،خصوصا رفع تبعیض جنسی بین زن ومرد نتیجه تلاش های صورت گرفته برای ایجاد قانون برابربرای زوجین بوده است .به همین منظور در چارچوب قراردادهای بین المللی به منظور رسیدن به قوانین برابر زن ومرد بسیاری از کشورهای اروپایی در قوانین اساسی و ملی خود تغییرات زیادی انجام دادند ترکیه نیز هر چند کمی دیرتر در راستای برابری زن ومرد قوانین خود را تغییر داده است .همزمان با ارتقاع حقوق زن و به دلیل تا ثیر مهم آن در خانواده ،مقرراتی در زمینه حمایت از خانواده نیز آمده است .
به دلیل اهمیت مقررات بین المللی و الزام آوربودن این قوانین ومسئولیت کشورها در صورت عدم رعایت آنها نفوذ این مقررات در رابطه با حقوق زن ومرد در ترکیه خیلی سریع انجام یا فته است.به همین منظور به کشور هایی که طرف این کنوانسیون ها و مقررات هستند در رابطه با مقابله با تبعیض جنسی قوانینی وضع شده است که در راس آنها کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان می باشد که نه تنها در قوانین ملی این کشور به تصویب رسیده است بلکه باعث شده است سیاست های جدید آن در رابطه با حقوق زن ومرد و خانواده در جامعه این کشور نیز به طور سریع پیاده شود. در مورد مقابله با هر گونه تبعیض علیه زنان ویژگی دیگر قوانین بین المللی خصوصا در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان این است که حقوقی که در متون این قوانین برای انسان ترسیم شده است به حقوق زن تاکید بیشتری شده است به این دلیل نیز به عنوان مهم ترین سند دفاع از حقوق زن پذیرفته شده است.در این سند ،حقوق زن در مواردی که بیش تر مورد توجه است و نقض می شود مانند (خانواده ،ازدواج ،سیاست،آموزش،رسانه ها )مشخص شده است .این کنوانسیون با اعلام دفاع از حقوق زن ،مسئولیت دولت ها را در قبال حقوق زن ترسیم کرده است .این معاهده نه در یک جامعه ایده آل و انتزاعی بلکه در یک جامعه ای عادی و معمولی که به حقوق زن تجاوز می شود قابل اجرا است مواد این کنوانسیون به گونه ای تنظیم شده است هدف آن ننها حذف قوانین نابرابر از قوانین ملی می باشد بلکه اجرای دقیق آن در جامعه نیز می باشد .
کشور ترکیه نیز در سال ۱۹۸۵کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را به استثنای موادی از آن پذیرفته است .
این مواد به دلیل تناقض آنها با موادی از قانون مدنی پیشین ترکیه که در زیر آورده می شود”۲۷ پذیرفته نشد.
ماده ۱۵کنواسیون با مواد ۱۵۴،۱۵۵،۱۵۹قانون مدنی پیشین ترکیه
ماده ۱۵کنوانسیون با ماده ۱۶۹ در مورد ریاست خانواده
ماده ۱۶کنوانسیون با ماده ۲۱
ماده ۱۶کنوانسیون با مواد ۹۸،۱۵۲،۱۵۴،۱۵۵،۱۵۸،۱۶۳،۱۶۹،۱۷۰،۲۸۱در مورد لزوم اذن پدر در ولایت و سرپرستی کودک
ماده ۱۶کنوانسیون با ماده ۲۶۳
ماده ۱۶کنوانسیون با مواد ۲۵۵،۲۶۳در مورد نام خانوادگی زن
به مواد اشاره شده می توان ماده ۲۸ کنوانسیون را نیز اضافه کرد زیرا در آن ماده تاکید شده است که تحفضاتی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد مجاز نخواهد بود در حالی که قیودی که در رابطه با زنان متاهل و وضعیت مدنی آنها در ماده (۳)قانون مدنی پیشین ترکیه وجود دارد با ماده ۲۸ کنوانسیون متعارض است.۳۶
اما سرانجام ترکیه نیز در سال ۱۹۹۹تحفضات و قیود متعارض با کنواسیون را از قانون مدنی حذف کرد .

۳-۲-۲) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
در شورای اروپا نیز تلاش هایی برای برابری حقوق زن ومرد انجام شده است مهم ترین سند تصویب شده در شورای اروپا (کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) می باشد از اهداف تصویب این کنوانسیون حمایت از
حقوق مدنی وسیاسی می باشد اما از نواقص این کنوانسیون عدم وجود حکمی خاص در رابطه با برابری حقوق زن ومرد می باشد برای ارتقا و بهبود کمبود ها در رابطه با حقوق و آزادی های فردی پرو تکل هایی به این کنوانسیون اضافه شده است .با اضافه شدن پروتکل الحاقی به ماده ۷ یک حکمی مستقل در
رابطه با برابری زن ومرد و مقابله با هر گونه تبعیض علیه زن،وضع شده است مطابق این پروتکل( برابری در روابط زوجین): زوجین در طول زندگی مشترک و تا زمان انحلال آن از حقوق و تکالیف یکسانی در روابط خود وفرزندانشان بهره مند خواهند شد،این ماده مانع تلاش دولت ها برای حمایت از حقوق کودک نمی باشد اتحادیه اروپا نیز برابری زن ومرد در حقوق را از جمله مسائل مهم و ویژه شناخته است .در رابطه با این موضوع،دستور العمل ها و پیمان نامه های زیادی در اتحادیه به عمل آمده است کنفرانس ها و همایش هایی که در زمینه حقوق زن و مرد انجام یافته باعث پیشرفت و ارتقای حقوق زن ومرد گردیده و در مقررات بین المللی نیز نهادینه شده است .پیشرفت و ارتقای حقوق زن ومرد در قوانین بین المللی نقش مهمی در تغیی قوانین نابرابر ملی واساسی دولت ها داشته است .این تحولات جدید در قوانین اساسی ومدنی ترکیه نیز انعکاس یافته است علت بیان این مسائل نیز لغو قوانین نابرابر جنسی در قوانین مدنی واساسی ترکیه و قبول مقررات بین المللی (کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ،کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)در رابطه با حقوق خانواده ،توسط قانون گذار ترکیه می باشد .

۳-۳) قانون مدنی پیشین ترکیه و روند تصویب قانون مدنی جدید

قانون مدنی پیشین ترکیه در سال ۱۹۲۶ از قانون همان زمان سوییس اقتباس شده بود و زنان را در موقعیت فرودستی قرار می داد. این قانون ریاست خانواده را از آن مردان دانسته و حق تصمیم گیری نهایی را در مورد فرزندان و اقامتگاه به او واگذار کرده
بود.
نخستین بار در سال ۱۹۵۱ وزارت دادگستری کمیسیون هایی تشکیل داد که پیشنهادهای متعددی را با هدف ایجاد اصلاحاتی جامع در قانون مدنی ارائه دادند ولی تا سال ۲۰۰۱ هیچ یک از این گونه تلاش ها به نتیجه مطلوبی نرسید. از عوامل مهم این تاخیر در دهه شصت و هفتاد میلادی سلطه تحرکات سیاسی چپ و راست بر فضای سیاسی ترکیه بود و در چنین فضایی مسائل زنان عمدتا به گفتمان مارکسیستی نسبت داده می شد. با کودتایی که در سال ۱۹۸۰ به وقوع پیوست اپوزیسیون با سرکوب شدیدی رو به رو شد. اما در این شرایط اولین جنبش اجتماعی که مخالفت خود را ابراز و مطالبات خود را مطرح کرد، جنبش فمینسیتی بود.
مطرح شدن جنبش زنان در این سال ها، موفقیتش در لغو و اصلاح بعضی مواد قانون مدنی و مذاکراتش در مورد مسائل زنان زمینه تصویب اصلاحات نهایی قانون مدنی و پذیرش آن در جامعه را فراهم کرد
از جمله این موفقیت ها تصویب قوانین جدیدی در حوزه خشونت خانگی و ابطال ماده ۱۵۹ قانون مدنی بود که بر اساس آن زنان برای اشتغال در خارج از خانه به اجازه شوهران خود نیازمند بودند. به هر حال در این دو دهه نیز تلاش های زنان ترکیه و جنبش جهانی زنان در مقابل رشد راست گرایان مذهبی قرار گرفت. در این مقطع زمانی تاثیرات اجتماعی درگیری های نظامی ترکیه با “پ ک ک” سبب تقویت ملی گرایان، محافظه کاران و نظامیان شده بود.
چهار سال پس از کودتا، اصلاحات قانون مدنی با تدوین لایحه ای از سوی وزارت دادگستری مجددا به بحثی عمومی مبدل شد. گروه های مختلف زنان متحد شده و مجموعه ای از درخواست ها مبنی بر تصویب لایحه را به مجلس ارائه کردند. با وجود پیوستن ترکیه به “کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان” و تعهد ترکیه مبنی بر لغو قوانین پیشین، این لایحه نیز در مجلس تصویب نشد. در سال های بعد تعهدات ترکیه از سوی نهادهای بین المللی بارها تکرار شد.
در سال ۱۹۹۸ لایحه جدیدی به مجلس ارائه شد. احتمال پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا روند بررسی و تصویب این لایحه را شتاب بخشید اما آنچه توانست بر مخالفت ها غلبه کند کمپینی متشکل از تمام گروه های زنان از اقشار مختلف جامعه بود. بحث در مورد لایحه در کمیسیون قضایی مجلس در آپریل ۲۰۰۰ آغاز شد و تا یک سال بعد ادامه یافت. اصلاحات با مقاومت شدید محافظه کاران مذهبی و ملی گرایان رو به رو شد. آنان استدلال می کردند که برابری میان زن و مرد در خانواده آشفتگی ایجاد کرده و بنیادهای کشور ترکیه را تهدید می کند. بنا بر همین مخالفت ها بود که کمپینی متشکل از ۱۲۶ گروه از فعالین حقوق زنان آغاز به کار کرد و بلافاصله پس از شروع این کمپین نظام تقسیم اموال ناشی از ازدواج به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد. مخالفین ادعا می کردند تقسیم برابر اموالی که طی ازدواج به دست آمده مغایر با سنت های ترکیه است. چنین رویکردی خانواده را به یک نهاد تجاری تقلیل می دهد، عشق و محبت در خانواده را از بین می برد، میزان طلاق را افزایش داده و جامعه ترکیه را به تباهی می کشاند.
سرانجام در نتیجه ائتلاف گروه های مختلف زنان مخالفین وادار به پذیرش نظام اموال جدید شدند که به زنان سهم برابری از اموال کسب شده در طول ازدواج می داد و ارزش کار نامرئی زنان در خانه را در نظر می گرفت.
قانون مدنی جدید ترکیه که بنیان خانواده را بر برابری بنا کرد، در ۲۲ نوامبر ۲۰۰۱ به تصویب پارلمان ترکیه رسید و از اول ژانویه ۲۰۰۲ به اجرا درآمد. همچنین ماده ۴۱ قانون اساسی اصلاح شد و نهاد خانواده را این چنین بازتعریف کرد: ” خانواده اساس جامعه ترکیه است و بر برابری میان زوجین استوار شده است”. این مفهوم جدید در ادبیات قانون مدنی نیز تغییر ایجاد کرده است. برای مثال “زوجین” جایگزین واژگان “زن” و “شوهر” شده است. آنچه قابل توجه است آن است که زبان حقوقی تا حد زیادی ساده شده و اصطلاحات جدید و قابل فهم جایگزین واژگان قدیمی و محجور سابق شده است، به صورتی که برای همه قابل درک باشد. ۳۷

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تجزیه واریانس

۳-۴) عدم تبعیض بین زوجین با توجه به تفاوت های جنسیتی:

اصل برابری زن و مرد به این مفهوم نیست که آنها تکالیف یکسانی داشته باشند . تفاوتهای جسمی زن ومرد را نمی توان انکار کرد برای مثال؛حاملگی مخصوص زنان است به این تفاوت ها می توان اختلاف در تکالیف اجتماعی را نیز اضافه کرد ،برای نمونه خدمت سربازی در بیشتر کشورها فقط برای مردان ضروری می باشد به این ترتیب قوانین مدنی و حقوق کار بیشتر در باب حمایت از حقوق کودک و زنان وضع می شود۳۸تا زمانیکه این مقررات منطقی ومعقول باشند و تجاوز به اصل برابری زن و مرد قلمداد نشوند تفاوت های فیزیکی و واقعی نیز با سیاست ها و خط مشی های صحیح تحت عنوان تبعیض مثبت از میا ن بداشته می شود .
بنابرین تحت عنوان تفاوت های فیزیکی و اجتماعی نمی توان میان زن ومرد تبعیض قا ئل شد . این موضوع در بیشتر کشورها ی دنیا پذیرفته شده است و بسیاری از کشورها این موضوع رادر قوانین خود آورده اند .اهمیت برابری زن ومرد نتنها در جامعه ضروری است ،تا ثیر مهم آن در خانواده بیشتر می باشد .تفاوت های زن ومرد بیشتر در زندگی زنا شوئی و تحت تاثیر قراردادن موازنه خانواده آشکارتر می شود . برابری زن ومرد مخصوصا از منظر حقوقی باعث تحکیم بنیاد خانواده خواهد بود که پایه واساس هر جامعه ای می باشد .در حالی که اختلاف در حقوق و تبعیض جنسی بین زن ومرد باعث اختلافات خانوادگی و بنیاد خانواده خواهد بود ۳۹
تغییرات اساسی که در قانون مدنی ترکیه انجام شده بیشتر در حوزه حقوق خانوا
ده بوده است ؛این تغییرات به طور کلی در مورد روابط مالی و غیر مالی زوجین تحقق یافته است .مبنای این مقررات بر پایه اصل عدم تبعیض بین زن وشوهر استوار است .به این ویژگی در قانون جدید به عنوان یک قاعده کلی واصلی ،بارها تاکید شده است
۳-۵ ) روابط حقوقی زوجین با یکدیگر ،وروابط حقوقی آنهابا اشخاص ثالث حقوق برابری که قانون مدنی جدید ترکیه برای زوجین قائل شده است ،به همراه حفظ استقلال آنها برای حمایت از خانواده می باشد که این اصول در قانون مدنی پیشین ترکیه رعایت نشده بود .بعضی از حقوقدانان ترک قائل به این نظرند که مقررات و قوانین جدید نتوانسته است به طور کامل احترام و اعتماد متقابل زوجین به همدیگر را تضمین کند حقوقدانانی که به این نظر نزدیکند معتقدند که احکامی که برای حمایت از زنان در مقابل نگرش ظالمانه نسبت به آنان وضع شده برای تمام نقاط کشور لازم وکافی نمی باشد زیرا اگر چه در بعضی مناطق زنان توانسته اند همانند مردان استقلال خود را حفظ ودر پای خود بایستند اما در بعضی مناطق ترکیه زنان همچنان وابسته و نیاز به حمایت بیشتر دارند .
قانون مدنی پیشین ترکیه با هدف حمایت از زن و تحکیم خانواده زوجین را در مواردی ملزم ساخته بود تا تایید و موافقت حاکم رادربعضی از روابط حقوقی کسب کنند.مطابق ماده ۱۶۹ق.م پیشین – هر گونه تصرف حقوقی میان زن ومرد مجاز است ،تصرف در اموال شخصی زن ویا اموالی که زن ومرد شریک هستند تنها با اجازه حاکم معتبر خواهد بود .این حکم همچنین در مواردی که زن به نفع شوهر در مقابل اشخاص ثالث ضامن می شود نیز جاری خواهد بود.اثر بند اول ماده۱۶۹ وآزادی که زوجین در این رابطه داشتند با پذیرش نظام مالکیت اموال مشترک در ق.ج محدود می شود اما بند دوم این ماده به دلیل آنکه در آن زمان نظام تقسیم اموال اجرا می شد قابل پذیرش نیست .اگرچه در زمانی که این نظام اجرا می شد برای مقابله با تضییع حقوق زن در مقابل شوهر و اشخاص ثالث لزوم اجازه حاکم پیش بینی شده بود.
این حکم در بین حقوق دانان ترکیه محل اختلاف است،اگر چه کسانی که معتقد هستند باید این حکم حذف می شد زیاد هستند اما در سوی مقابل حقوقدانانی نیز وجود دارد که معتقدند بند دو ماده ۱۶۹ ق.م پیشین یک تبعیض مثبت به نفع زن بود و باید در قانون جدید نیز آورده می شد.۴۰

۳-۵-۱ قاعده عام :استقلال زوجین در روابط و اعمال حقوقیشان

شرط اجازه شوهر یا حاکم نسبت به اعمال حقوقی زن از قانون مدنی ترکیه حذف شده است.
به این دلیل زن زمانی که به نفع شوهر خود