حقوق و تکالیف

دانلود پایان نامه

ذکر می کنیم.
۱ـ در تمکین، برخی فقها چنین نظر داده اند که زن در صورتی مستحق نفقه است که آمادگی بر استمتاع مرد در هر زمان، هر مکان و هر گونه را داشته بلکه آن را به زبان اعلام دارد.
اگر زن تمکین کامل نداشت، مثل اینکه بگوید تسلیم تو هستم در خانه پدرم یا در خانه مادرم یا در شهر خاصی نه شهرهای دیگر؛ استحقاق نفقه ندارد زیرا تمکین حاصل نشده است.۲۲تمکین کامل آن است که زن میان خود و شوهر حائلی قرار ندهد به طوری که در زمان یا مکان خاصی خود را به او بسپارد.۲۳ چنان که ملاحظه می شود، نیاز جنسی زن، حالات روحی و روانی او و شرایط اجتماعی زندگی اش، هیچ کدام منظور نیست. تنها شرایط بهتر برای استمتاع مرد مورد توجه قرار می گیرد.
برخی از داوریهای ناقص از آنجا حاصل شده که به روایتی، یا آیه ای استناد شده و از سایر نصوص و نیز افعال و کردار پیشوایان معصوم غفلت شده است. انتساب یک نظریه به دین در صورتی موجه است که همه
آنچه در قرآن و روایات و گفتار و کردار پیشوایان دینی آمده، جمع گردد و با نگاه مجموعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و گرنه، آفت های بسیاری به دنبال دارد.در بازنگری دیدگاههای فقهی باید محور اصلی، قرآن و اصول و قواعد مسلم دینی قرار گیرد. به گونه ای که اگر روایتی یا اجتهادی با آن مغایرت داشت کنار نهاده شود. به عنوان مثال “معاشرت به معروف” یک اصل قرآنی و یک قاعده مسلم دینی است. قرآن کریم در آیه های متعددی مردان را فرمان می دهد که با همسران خود با معروف و نیک رفتار کنند.و در روایات نیز تأکید بسیار بر حُسن همزیستی شده است بر این پایه اگر روایتی دلالت داشت که مرد می تواند زن خود را از بیرون رفتن از منزل باز دارد گرچه به حقوق وی آسیبی نمی رساند، به گمان ما
قابل التزام نیست چرا که با معاشرت به معروف ناسازگار است.همچنین حرمت قطع رحم از دستورات مسلم
است، ۲۴و مرد نمی تواند زن را از دیدار بستگان و خویشانش باز دارد. و اگر کسی بر خلاف آن فتوا داد یا روایتی بدان مضمون نقل شد باید کنار گذارده شود.۲۵ و نیز می توان در مورد تعدد زوجات بر اساس قاعده عدالت چنین گفت: اگر مردی هیچ گونه دلیل معقول برای تجدید فراش ندارد چرا که از زنی سالم و همتا برخوردار است و این اقدام را عرف، ظلم و ستم بر زن تلقی می کند، نمی توان اقدام وی را مشروع دانست و قانونگذار می تواند با این استناد جلوی چنین اقدامی را سد کند.
در غیر احکام ضروری و مسلم با اجتهادهای گوناگون روبه رو هستیم؛ قانونگذاران می توانند یکی از آن را
که اجراپذیرتر است برگزینند. تعصب بر یک اجتهاد که گاه زیانهای اجتماعی فراوان به دنبال دارد قابل
توجیه نیست.شهید صدر نسبت به اینکه شریعت اسلامی مصدر قانونگذاری است چنین نظر داده است:”شریعت اسلامی، مصدر قانون گذاری است، بدان معنا که شریعت اسلامی همان مصدری است که قانون از آن مدد می جوید و بر پایه آن قوانین جمهوری اسلامی بدین صورت وضع می گردد.
۱ـ احکام ثابت شریعت که از وضوح و روشنی فقهی برخوردار است تا آن اندازه که به زندگی اجتماعی مربوط است، جزو قانون خواهد بود، خواه در قانون اساسی بدان تصریح شود یا نه.۲ـ هر جایی از شریعت که از اجتهادهای متعدد برخوردار است، منطقه بدیلهای متعدد و اجتهاد مشروع نامیده می شود و اختیار یکی از اجتهادها بر عهده قوه مقننه که منتخب مردم اند خواهد بود.۳ـ در هر کجا که شریعت موضع قاطعی از حرمت یا ایجاب ندارد، قوه مقننه منتخب مردم، دست به قانون گذاری می زند. به گونه ای که با سایر قوانین ناسازگار نباشد. این حوزه، منطقه الفراغ نامیده می شود و شامل تمامی مواردی است که شریعت آن را به اختیار مکلف نهاده است. در این موارد قوه مقننه هر قانونی را که با مصالح عمومی هماهنگ باشد و با سایر قوانین تعارض نداشته باشد جعل خواهد کرد.”۲۶.
در مورد روابط مالی زو جین ،حقوق کشورهای مختلف در باره ارتباط مالی زن و شوهر دو نوع نظام مالی مهم دارد که حدود اختیارات هر یک از زوجین در تصرّف و بهره برداری از اموال و حقوق و تکالیف آنها را برای تأمین هزینه زندگی تعیین میکند که به طور اجمال به معرفی آنها می پردازیم.
۱ ) رژیم استقلال مالی (جدایی اموال)
استقلال مالی زوجین عبارت است از این که زن و شوهر پس از ازدواج (در دوران زندگی زناشویی) از دو
دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمیدهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف اموال و داراییهای سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و میتواند هر گونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آنها انجام دهد. ریاست شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی آورد. حقوق ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی، این رژیم را به عنوان تنها رژیم حاکم بر روابط مالی زوجین پذیرفتهاند. در حقوق کشورهای اروپایی؛ همانند فرانسه، سوییس و آلمان نیز به عنوان یکی از مدلهای قرارداد مالی نکاح با نام رژیم جدایی اموال پذیرفته شده است.
۲) رژیم اشتراک در اموال
در این رژیم، دارایی زن و شوهر پس از ازدواج یک دارایی مشترک را تشکیل میدهد. شمول این اموال مشترک نسبت به اموال منقول و غیر منقول و دارایی قبل از ازدواج و پس از آن، با توجه به مدلهای مختلف رژیم اشتراک مالی که در حقوق بسیاری از کشورهای اروپایی وجود دارد متفاوت خواهد بود؛ امّا در غالب آنها مرد، اداره، تنظیم و تصرّف در این اموال (اموال مشترک) را بر عهده دارد و یا لااقل اختیارات
مرد گستردهتر از اختیارات زن میباشد. این رژیم هم در سیستم حقوقی رومی ـ ژرمنی؛ مانند فرانسه و آلمان و هم در سیستم حقوقی کامنلا؛ مثل انگلستان وجود دارد.
اختیارات زن و شوهر در مسایل مالی
اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرّف آنها بر اموالشان از اصول مسلّم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. قانون مدنی هم در ماده ۱۱۱۸خود آن را پذیرفته است و مطابق آن:زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند
برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی میتوان استناد نمود.
آیه للرجال نصیب ممّا اکتسبوا و للنساء نصیب ممّا اکتسبن
یعنی: مردان را از آنچه کسب میکنند و نیز زنان را از آنچه به دست می آورند بهرهای است.
کلمه اکتساب به معنی به دست آوردن است امّا فرقی که راغب اصفهانی بین معنای کسب و اکتساب متذکر میشود بسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاست؛ وی میگوید: کلمه اکتساب در به دست آوردن فایدهای استعمال میشود که انسان میخواهد خودش از آن استفاده کند و بهرهبرداری اختصاصی از آن نماید و کسب، هم آنچه را که خود میخواهد استفاده کند شامل میشود و هم آن چیزی را که برای دیگران به دست میآورد. از این جهت معنای کلمه کسب از معنای اکتساب عامتر است. مطابق این معنی، زن و مرد چیزی را که به دست می آورند، خودشان مستقلاً حقّ تصرّف و بهرهبرداری از آن را خواهند داشت.
از این رو، مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد،آن چیزی را که به دست میآورند – خواه اختیاری باشد؛ مانند کسب درآمد یا غیراختیاری؛ مانند ارث و غیره – به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهرهبرداری را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه میگوید:
اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزی به دست می آورد خاص خود اوست و خدای تعالی نمیخواهد به بندگان خود ستم کند .از اینجا روشن میشود که مراد از اکتساب در آیه نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است؛ اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیاری باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیاری. لیکن بالاخره منتهی میشود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد… و معلوم است که هر کس، هر چیزی را کسب کند از آن بهرهای خواهد داشت و هر کسی هر بهرهای دارد، به خاطر اکتسابی است که کرده است. ۲۷
یکی از مفسرین با برداشت وسیعتری از این آیه، نسبت به آزادی زنان در اشتغال و تجارت، میگوید:
خداوند در کسب و تجارت نسبت به سعی و کوشش هر کسی از مرد و یا زن از نعم خود عطا میفرماید… آیه شریفه دلیل است که زنان هم میتوانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبت به سعی و کوشش خود از نعم الهی بهرهمند شوند. ۲۸
عموم قاعده الناس مسلّطون علی اموالهم
این قاعده که به نام قاعده تسلیط معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد میشود.مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حقّ هر گونه تصرّفی را دارند و استثنایی هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرّف نماید، وارد نشده است، به علاوه روایت لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه بدین معنی است که تصرّف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرّف کند، وجود ندارد؛ بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.
از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیّت،اداره، تصرّف و بهرهبرداری از اموال، مطابق منابع فقهی شیعه بلکه بسیاری از منابع اهل سنّت جای هیچ تردیدی نیست.
البته در برخی از کتابهای اهل سنت نقل شده است که بعضی با استناد به آیه لاتؤتوا السفهاء اموالکم زنان را
از تصرف در اموالشان ممنوع دانستند، با این تفسیر که سفها شامل اولاد صغیر و زنان است؛ اما مطابق تفسیرهای مفسرین شیعه آیه فوق درباره ایتام است و منظور از سفها در این آیه، همان ایتام صغیر است که به رشد کافی در مسایل مالی نرسیده اند.
تأمین هزینه و معاش خانواده (نفقه)
قانون مدنی ما از یک سوی مرد را وا میدارد که به زن خود نفقه بدهد؛ یعنی جامه، خوراک و مسکن وی را آماده کند، همچنان که مالک اسب و استر باید برای آنان خوراک و مسکن فراهم آورد مالک زن نیز باید این حداقل زندگی را در دسترس او بگذارد .
در بسیاری از حقوق کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، تأمین هزینه زندگی مشترک و تکلیف انفاق یک تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مکلف به کسب درآمد و تأمین هزینه خانواده هستند. اما از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن (نفقه زن) به عهده مرد است. و زن از این نظر هیچگونه مسؤولیتی ندارد. بنابراین، تکلیف مرد در دادن نفقه زن، یک تکلیف یک جانبه است و موسر (متمکن) یا معسر بودن زن، تأثیری در آن ندارد. حتی اگر زن دارای ثروت کلانی هم باشد، الزامی ندارد که از اموال شخصی خود، مخارج و مایحتاج زندگی خود را تأمین کند.۲۹
ریاست خانواده
ریاست شوهر و اجازه زن از او در مسایلی که مربوط به اداره خانواده است، هم قانونی است و هم شرعی.
بر اساس شرع اسلام و ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، پس از انعقاد قرارداد نکاح، هر یک از زوجین حقوق و تکالیفی در مقابل یکدیگر پیدا خواهند نمود. همانطور که در ق
رآن کریم آمده است: لهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف؛ یعنی برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایستهای قرار داده شده است همچنان که تکالیفی بر عهده زنان قرار گرفته از حقوقی نیز برخوردارند و بین حقوق و تکالیف آنها تعادلی برقرار است. از این رو در حقوق اسلام، تکلیف انفاق و تأمین هزینه زندگی خانواده مطابق آیه ۳۴ سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نیز در مقابل مکلف شده تا از مرد به عنوان رییس تشکل خانواده، اطاعت نماید.
۲-۸) هماهنگی یا عدم هماهنگی‌ قوانین راجع به حقوق زوجین با شرایط و اوضاع فعلی جامعه:
پس از توضیح و تشریح قوانین در قانون مدنی ایران اکنون لازم است به استنتاج و تحلیل منطق حاکم بر آنها بپردازیم تا بتوانیم هماهنگی و یا عدم هماهنگی‌شان را با شرایط و اوضاع و احوال فعلی جامعه ارزیابی کنیم.ازدواج، طلاق و تعدد زوجات در قانون مدنی ایران مجموعه هماهنگی را تشکیل می‌دهد که خط منطقی مشترکی آنها را به هم متصل می‌کند. شکل ازدواج از طریق خریدن هم چگونگی طلاق را (که مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد) تعیین می‌کند و هم علت منطقی تعدد زوجات را توضیح می‌دهد. زمانی که با پرداخت مهر، تمتع از جسم زنی برای مدت نامعین به مرد اختصاص می‌یابد مرد می‌تواند هر زمان که اراده کرد از حق مسلم خود در این مورد صرفنظر کند یعنی زن را طلاق بدهد. و باز وقتی نکاح از طریق خریدن تحقق می‌یابد افراد می‌توانند برحسب توانائی مالی خود با زنان متعدد ازدواج کنند. منتها چون ممکن است این امر نظم جامعه را برهم زند، یعنی سبب شود که بخشی از مردان که توانگرترند زنان بیشماری را به خود اختصاص دهند، و جامعه دچار کمبود زن شود، از این رو تعداد زنانی که مردان از طریق عقد دائم می‌توانند با آنان ارتباط برقرار کنند محدود می‌شود. اما تعداد زنانی که می‌توانند از طریق نکاح منقطع به مرد اختصاص یابند نامحدود است (تفاوت عده در نکاح منقطع با نکاح دائم به این علت است که امکان مردان را در ارتباط با زنان گسترش دهد.)
چند همسری نیز از نظر تاریخی میراث ازدواج گروهی است. این میراث تداوم آزادی جنسی کهن به سود مردان و قبول یکتاشوئی برای زنان است. به عقیده انگلس، فرمانروائی مرد بر بردگان زن و چند همسری در مرحله بالای بربریت بین ازدواج یارگیری و یکتاهمسری به وجود آمد.۳۰ انگلس معتقد است که “این هردو شکل ازدواج (چند همسری و چند شوئی) را می‌توان استثنائات یا به اصطلاح محصولات تجملی تاریخی دانست؛ مگر این که