بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان  …

بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان …

نجفی ( ۲۰۰۳ ) مطالعهای پیرامون تجربه های جهانی و امکانات توسعه تأمین مالی خرد در ایران انجام داده است و تجربه بانک کشاورزی پیرامون «طرح ایران»، حذف وثیقه و جایگزین کردن آن با ضمانت پرداخته است. فرزین معتمد و نعمتیان ( ۲۰۰۴ ) مقوله تأمین مالی خرد را از زاویه بازاریابی راهبردی بررسی نموده اند. تأمین مالی خرد امروزه به عنوان خدمتی سودآور در سطح جهانی شناخته شده و سالهاست که به عنوان یک سیاست حمایتی در بانک کشاورزی ارائه میشود اما به جنبه سودآوری آن کمتر پرداخته شده است و بیان داشته که سازوکار اجرایی برای سودآور کردن خدمات با ارزشبانک ایجاد توسط یک تفکر راهبردی در بازاریابی، لازم است و ارائه خدمات تأمین مالی در توانمندسازی مشتریان هدف مؤثر واقع شده و آشنایی آنها با اصول بازاریابی را ضروری می نماید.
معظمی و رحیمی ( ۲۰۰۵ ) در مطالعه موردی صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی که توسط جهاد کشاورزی راهاندازی شده است به بررسی پوششو پایداری برنامههای اعتبارات خرد در ایران پرداخته اند. نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از آن است که برنامههای اعتبارات خرد سبب اشتغال پایدار گردیده و به کارایی اهمیت خاصی داده است و از مهمترین ویژگی آنها کاهش هزینه های بالاسری صندوق هاست. از دیگر دستاوردهای آن افزایشدسترسی زنان کمدرآمد و سرپرست خانوار به خدمات مالی است؛ به طوری که ۸۰ درصد از موارد مورد مطالعه در گذشته به هیچ نوع وامی دسترسی نداشتهاند و این وامها سبب کاهش فقر، افزایش درآمد و میزان دارایی زنان روستایی شده است. نتایج مطالعه چابکرو و همکاران[۵۲] (۲۰۰۵) نشان میدهد اعتبارات خرد برای زارعین که از سرمایههای مالی و فیزیکی (زمین، ساختمان، دامداری، چاه عمیق و …) کافی برخوردار نیستند و صرفاً به لحاظ شرایط محیطی (مانند سکونت در روستا) یا شغل اجدادی کشاورزی به تولید در بخش کشاورزی می پردازند از اهمیت زیادی برخوردار است و اعتبارات خرد در بهبود معیشت آنها و ارزش افزوده تولیدشان نیز مؤثر است.
 
 
اعتبارات خرد، کاهش فقر و فرآیند توسعه
فقر یا نداری؛ دور افتادن نسبی از مسیر توسعه انسانی به علت عدم کفایت امکانات مادی، اجتماعی و معنوی است. بنا به تعریف فقرا عبارتند از: اشخاص، خانوارها و یا گروهی از اشخاصکه منابعشان از نظر مادی، فرهنگی و اجتماعی به اندازهای محدود باشد که آنها را از کمترین امکانات قابل پذیرش برای زندگی محروم نموده اند و از دیگر اعضای جامعهای که در آن زندگی می کنند، مجزا می نماید. از مهمترین نشانه های فقر به ویژه فقر اقتصادی می توان به کاهش امکان دستیابی به اشتغال، بالا بودن نرخ زاد و ولد، افزایش نابرابریها، افزایش فساد، ناکافی بودن امکانات زیربنایی، کاهش قدرت خرید، گسترش بیکاری پنهان اشاره کرد فقر و نابرابری با ابعاد متنوع و آثاری که بر روی اقتصاد، سیاست و اجتماع دارد مهمترین چالش فراروی سیاستگذاران، تصمیم گیران و کارشناسان علوم اجتماعی است.
یکی از اهداف اصلی برنامه های اعتبارات خرد کاهش فقر و فقرزدایی است به منظور بیان ضرورت جایگاه اعتبارات خرد و کاهش فقر، ابتدا به مفهوم فقر که یک مفهومی نسبی است و بر حسب معیارهای متفاوتی بیان می شود اشاره می شود.
مونتگومری و ویز ( ۲۰۰۵ ) اساساً فقر را به دو نوع دائمی و موقتی تقسیم بندی کرده و اعتقاد دارند که اصولاً نمیتوان از فقیر نوع اول که هنوز نیازهای اساسی و اولیه اش را تأمین نکرده انتظار داشت که وامهای کوچکی را دریافت ودر جهت امور اشتغالزایی بکار برد.
در تقسیم بندی دیگری فقر را به دو دسته فقر مطلق و فقر نسبی تقسیم می کنند و فقر مطلق عدم برخورداری از حداقل های مورد نیاز برای یک فرد است و فقر نسبی موجب محدودیت انتخاب بهینه برای افراد است و آنها در دایره عقب افتادگی گرفتار می شوند و نس بت به زمان و مکان تعریف می شو د. اعتبارات خرد پاسخگوی فقرای نسبی است که توان کار و تولید را دارند ولی سرمایه کافی ندارند و فقرای مطلق در زمره گیرندگان اعتبارات خرد قرار نمی گیرند و باید به آنها کمکهای بلاعوض داده شود.
سپسبه ضرورت جایگاه اعتبارات خرد در مناطق روستایی و وضعیت فقر در این جوامع پرداخته شود. در بسیاری از کشورها، شرایط زندگی اکثریت فقیر، بی رویه رو به وخامت بوده است به گونه ای که برخی از صاحبنظران از جمله ملور[۵۳] معتقدند که فقر اصولاً پدیدهای روستایی است(بیگز و فارینگتول[۵۴]، ۱۹۹۷) در بسیاری از کشورهای در حال توسعه میزان فقر در مناطق روستایی فراگیرتر از مناطق شهری می باشد.
ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و علیرغم تفاوتهای ماهوی در ساختار اقتصاد ایران با بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فقر در ایران یک پدیده روستایی است.
تحولات سریع توسعه ای و جمعیتی و افزایش جمعیت شهرنشین و کاهش جمعیت روستایی از یک طرف و از سوی دیگر اقتصاد وابسته به نفت و توزیع درآمدهای کلان غیر مالیاتی از سوی دولت به شیوه ای متمرکز و تحت تأثیر الگوی شهرنشینی اصلیترین عوامل تأثیرگذار در انباشت ثروت و ظهور پدیده فقر به شیوه نوین در ایران بوده است (عمادی، ۱۳۸۴).
تعاریف گوناگون پیرامون توسعه دانشمندان هر کدام وجهی را مورد توجه قرار داده اند به طوری که اقتصاددانان افزایشدرآمد سرانه را هدف میگیرند و جامعه شناسان به تکثیر و تنوع نهادها علاقه نشان می دهند و دانشمندان علوم سیاسی به افزایش میزان مشارکت و دگرگونی نهادهای قدرت در جامعه اشاره دارند و روانشناسان به انعطاف پذیری ذهنی، همدلی و انگیزه کسب موفقیت توجه نشان می دهد. بطور کلی و در یک تعریف توسعه عبارتست از: «تحول وضعیت اقتصادی در اثر بهبود بنیادهای اقتصادی اجتماعی».
طی دهه ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ رهیافت کینزی[۵۵] برمسائل توسعه در حوزه عمل و نظر سایه افکنده بود با این وجود از دهۀ ۱۹۷۰ تا به امروز تئوری اقتصادی نئوکلاسیک به میدان آمده است این تئوری متضمن یک تحول ایدئولوژیک بسیار مهم است به طوری که در ۲۰۰۰ ویلکن[۵۶] میگوید هر جاکه سابقا دًخالت دولت در آن معقول و مهم به نظر میرسید امروزه نامعقول و نابهنجار محسوب میشود. این تحول ایدئولوژیک در مبانی گسترشجهانی فلسفه سیاسی اقتصادی نئولیبرالیسم است که در فرآیند قطعی کالاها و خدمات نقش بازار را بر دیگر بازیگران اولویت می دهد.
در کنار این دیدگاههای مرسوم، یک دیدگاه جایگزین نیز ارائه شده است که قایل به ترکیب عوامل متعدد است منشاء این رهیافت، سازمانهای غیر دولتی، افراد، مؤسسات وابسته به سازمان ملل و مؤسسات خصوصی است.
برخلاف شیوه مرسوم توسعه، رهیافت جایگزین تأکید زیادی بر تناسب فرآیند توسعه و توزیع منافع آن دارد.
 
پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
مطالعات زیادی مبنی بر عوامل موثر بر تقاضای تسهیلات خارج از کشور انجام شده است. تعدادی از عوامل توضیح می دهند که چرا قرض کنندگان ترجیح می دهند که از اعتبار استفاده نمایند. عوامل مربوط به شرکت استفاده کنندگان اعتبار در بازارهای اعتباری مورد تحقیق قرار گرفت. چنین عواملی را می توان به ویژگی های قرض کنندگان و شرایط وام و شرایط تحمیل شده توسط وام دهندگان تقسیم نمود.
مامون[۵۷] (۲۰۱۱) در مطالعه ای با عنوان “تجزیه و تحلیل اعتبارات خرد بر اشتغال در کشور مالزی”، به بررسی این موضوع می پردازد. بدین منظور وی از رهیافت رگرسیون گام به گام و داده های دوره زمانی ۲۰۱۰-۱۹۷۰ برای کشور مالزی بهره گیری نموده است. یافته های اصلی این مطالعه نشان می دهد که اعتبارات خرد موجب افزایش اشتغال برای خانوارها شده است.
کارنانی[۵۸] (۲۰۰۷) در مطالعه ای با عنوان “اشتغال، اعتبارات خرد، راه حل این هاست”، با استفاده از داده های مربوط به سه کشور چین، هند و آفریقا طی دوره زمانی ۲۰۰۰-۱۹۹۰ و بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی به بررسی این موضوع می پردازد. یافته های اصلی این مطالعه نشان می دهد که قرضه های کوچک تا حدودی سودمند می باشد اما محدودیت هایی هم دارد. با مهارت کم، سرمایه های کم و اقتصادهای در مقیاس کوچک؛ بهره وری پایینی دارند و درآمدهای ناچیزی هم بدست می آورند که نمی توانند صاحبان خود را از فقر نجات دهند. ایجاد فرصت برای اشتغال پایدار در دستمزد مناسب بهترین راه برای نجات مردم از فقر می باشد. در همین خصوص، دولت ها مسئول ارائه خدمات عمومی برای افزایش بهره وری و اشتغال برای افراد فقیر در جامعه می باشند.
فاصله فیزیکی خانواده های کشاورزی از موسسات وام دهی رسمی، یکی از عواملی است که دستیابی به اعتبار رسمی را تحت تاثیر قرار می دهد. بر طبق مطالعه هاسین[۵۹]((۲۰۰۷ ، خانواده های کشاورزی برای قرض نمودن از بخش اعتباری میلی ندارند اگر که از آن فاصله داشته باشند. این به دلیل هزینه های موقتی و پولی معاهده به خصوص هزینه حمل و نقل است که با فاصله قرض کننده – وام دهنده افزایش یافته و هزینه موثر قرض گرفتن را حوزه دیگری در نرخ بهره پایین تر بخش، بالا می برد. هاسین(۲۰۰۷) در مطالعه اش همچنین دریافت که استفاده از بسته گسترده، به طور موثری نیاز به عرضه نیروی کار کافی دارد و بنابراین اثر مثبتی از نیروی کار خانواده بر انتخاب اعتبار رسمی برای مواد اولیه کشاورزی وجود دارد. انتخاب بخش رسمی با تعداد اعضای تولید کننده خانواده کشاورزی افزایش می یابد. این همچنین نشان می دهد که سطح پایین آموزش خانواده های کشاورزی شاید به دلیل استفاده محدود از اعتبار بخش رسمی توسط خانوارهای کشاورزی است. مردان تمایل بیشتری به قرض از منابع رسمی و نیمه رسمی نسبت به زنان دارد. که زن بودن، احتمال قرض از بخش های رسمی و نیمه رسمی را کاهش داده و احتمال قرض گرفتن از منابع اعتباری غیر رسمی را افزایش می دهد. بنابراین، بر اساس توضیحات بالا، دانش مراجع از برنامه های اعتباری در حوزه مطالعه، چهارچوب مفهومی زیر نشان دهنده مهم ترین متغیرهایی است که انتظار می رود دستیابی خانواده های کوچک کشاورزی را به اعتبار رسمی در حوزه مطالعه تحت تاثیر قرار دهد.
مطالعه در مصر توسط موهیدین و رایت[۶۰](۲۰۰۰) ، با به کارگیری تحلیل مدل درستی از بخش اعتبار اثر متغیرهای توضیحی بر نتیجه اینکه آیا شخص صاحب وام می شود یا نه را نشان دادند. هر دو الزامات فرد ( طرف تقاضا) و الزامات موسسه وام دهی ( طرف عرضه) معین می کند که آیا وام موجود است یا نه. نتایج مطالعه نشان داد که سطح سواد، مالکیت زمین، کل دارایی و اندازه های خانواده، عوامل معنی داراست.
بر طبق مطالعه هاسین(۲۰۰۷) ، تجربه بانک آلمان نشان می دهد که بیشتر شرایط تحمیل شده توسط موسسات اعتباری رسمی مانند الزامات وثیقه ، درواقع نباید در مسیر افراد با دارایی کم و فقیر برای به دست آوردن اعتبار قرار بگیرد. افراد فقیر می توانند وام ما را استفاده نموده و اگر فرایندهای موثر برای پرداخت ، بازرسی و پرداخت مجدد ایجاد شده باشد. از سوی دیگر، گتانه (۲۰۰۵)[۶۱]، بیان می کند که روش وام دهی گروهی به صورت موثری برخی از گروه های خانواده های کشاورزی را تغذیه می کند ( فقیرترین ها). قرض کنندگان مشترک تمایل به انتخاب شخصی خود در یک گروه از افراد هم جنس دارند تا به صورت موثری در مقابل دیگران جدا شده و ریسک تحمیل بازپرداخت را در مشکلات قرض مشترک کاهش دهند. دستیابی به اعتبار رسمی می تواند تحت تاثیر ویژگی های خانواده باشد. همانگونه که توسط هاسین[۶۲](۲۰۰۷) ، بیان شده است. احتمال انتخاب بخش اعتبار رسمی به صورت مثبتی تحت تاثیر جنسیت، سطح سواد و نیروی خانواده و اندازه زمین است. او سپس توضیح می دهد که آموزش، اطلاعات اعتباری و بررسی گسترده، احتمالا پایه اطلاعات و توانایی های تصمیم گیری خانواده های کشاورز را افزایش می دهد که شامل توانایی مقایسه نظریات مخالف و موافق برای انتخاب اعتبار مناسب و تکنولوژی تولید است.
خیرف الله(۲۰۰۳)[۶۳] در مقاله خود تحت عنوان ” تقاضا برای وام های کشاورزی تحت شرایط اسلامی” در تحلیلی اقتصاد سنجی، تقاضا برای وام در کشور سودان را تحت قوانین اسلامی بررسی کرد و با تحلیل عوامل مؤثر بر شرکت خانوارها در بازارهای غیر رسمی روستایی، تابع تقاضا برای وام را با استفاده از مدل توبیت نوع سوم تخمین زد .یافته های وی نشان میدهد که مشارکت خانوارها در بازار اعتبارات به شدت تحت تأثیر وضعیت اقتصادی و خصوصیات اجتماعی مثل اندازه مزرعه، آموزش و نرخ بهره است.
برد (۲۰۰۳) در تحقیقی با موضوع اطلاعات تجربی در اتیوپی در منطقه آمها را[۶۴] ، نشان می دهد که در سال ۲۰۰۳، خانواده هایی با سرپرستی مرد دارای دستیابی بالاتری به اعتبار نسبت به خانوارهایی با سرپرستی زنان است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از همه مردان حاضر در حدود ۱/۴۷ درصد اعتبار به دست آورده اند در حالیکه از زنان حدود ۷/۳۸ درصد از خانوارها اعتبار دریافت نموده اند. این نشان می دهد که خانواده هایی با سرپرستی زنان که بخش آسیب پذیر تر جامعه هستند، دستیابی اندکی به اعتبار دارند.
به علاوه فلیسگ و همکاران[۶۵] (۲۰۰۳) بیان می کنند که در کشورهای در حال توسعه ، اطلاعات نامتقارن، ریسک های بالا، عدم وجود وثیقه، فاصله وام دهنده – قرض گیرنده، موجب می شود که معاهدات اعتباری کوچک و مکرر خانواده های روستایی، هزینه های واقعی استقراضی را به وجود بیاورد که در بین منابع مختلف اعتبار، متفاوت می باشد.
پتریک (۲۰۰۲)[۶۶] در مقاله ای با عنوان”سیاست گذاری در اعتبارات عمومی و رتبه بندی سرمایه گذاری در کشاورزی، یک تحلیل سنجی در سطح خرد” نیز در تحلیلی اقتصاد سنجی، آثار دسترسی به اعتبارات را بر رفتار سرمایه گذاران کشاورزی با استفاده از مدل توبیت بررسی کرد. نتایج مطالعه او حاکی از این است که دسترسی به اعتبارات ارزان (حمایت شده) نقش تعیین کننده ای در رفتار سرمایه گذاران کشاورزی دارد و اثر نهایی اعتبارات روی سرمایه گذاری کوچکتر از یک است، بدین معنا که اعتبارات تا حدی برای هدفهایی به غیر از بهر ه وری سرمایه، به کار رفته است. اما درکل ، نتایج نشان می دهد که افزایش, اعتبارات باعث افزایش اثر نهایی میشود.
روگ(۲۰۰۲)[۶۷] در بررسی آثار دسترسی به اعتبارات بر رفتار پس انداز کنندگان با استفاده از مدلهای استاندارد نشان می دهد که دسترسی بیشتر به اعتبارات نه تنها باعث کاهش پس اندازهای کل میشود، بلکه انگیزه احتیاطی پس انداز، انباشت پسانداز برای سرمایه گذاری، خرید خانواده یا پیامدهای ناگهانی را نیز میکاهد همچنین دسترسی بیشتر به اعتبار باعث انتقال پس اندازهای افراد از دامپروری و دیگر فعالیتهای کم بازده و یا بدون بازده به درون حساب پسانداز های پر بازده میگردد.
مطالعه توسط آتلن[۶۸]( ۲۰۰۱) نشان می دهد که سطح درآمد، فاصله تا منابع اعتباری، شرکت قبلی در اعتبار و دارایی هایی مورد تملیک، متغیرهای معنی داری بودند که مشارکت در بازارهای اعتبار رسمی را توضیح می دهد. هاسین(۲۰۰۷) همچنین نشان می دهد که خانوارهای کشاورزی با احتمال بیشتری بخش غیر رسمی با توجه به انعطاف پذیری در برنامه ریزی بازپرداخت وام در زمان های شوک های درآمدی غیر انتظاری، ترجیح می دهند. این نیز بوسیله پادمنابهان[۶۹](۱۹۹۶) تایید شده است، که بخش اعتبار غیر رسمی را با رسمی مقایسه نموده و می گوید نزدیکی، جوراحت، اعتبار سریع در همه زمان ها، آزادی جهت دهی، انعطاف باز پرداخت و هزینه های معامله پایین تر، مزایای بخش غیر رسمی است که باعث ضروری شدن آن بخصوص برای کشاورزان کوچک شده است.
فریمن و همکاران(۱۹۹۸)[۷۰] با بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی به اعتبارات و تأثیر آن در تولید شیر در واحد های کوچک تولید شیر در دو کشور اتیوپی کنیا با به کارگیری مدل رگرسیونی خود تنظیم درونزا دریافتند که ۴٨ درصد از واحدهای کوچک در اتیوپی وام رسمی یا غیر رسمی دریافت کردهاند.در این تحقیق در مرحله اول با استفاده از مدل پروبیت و بهرهگیری از متغیرهایی همچون سن، جنسیت، سابقه فعالیت، اندازه خانوار، کلاسهای ترویجی، درآمد ناخالص، اندازه گله، نسبت افراد خرد سال به بزرگسال عوامل مؤثر بر دسترسی به اعتبارات بررسی شده است.
زلر[۷۱](۱۹۹۴) و کاشولیزا و کید[۷۲](۱۹۹۶) آشکار نمودند که نوع موسسه مالی و سیاست آن غالبا دسترسی را مشخص می سازد. جائیکه دوره اعتبار ، شرایط پرداخت، وثیقه لازم و تهیه خدمات تکمیلی تناسب با نیازهای گروه هدف ندارند، قرض کنندگان بالقوه از اعتبار استفاده نمی کنند حتی اگر در آنجا اعتبار وجود داشته باشد و زمانیکه استفاده می کنند نمی توانند دسترسی داشته باشند.
آسفا[۷۳](۱۹۸۹) ، به صورت تجربی مجموعه ای از عوامل اقتصادی اجتماعی و دیگر عوامل مهمی را که استفاده از اعتبار کشاورزی را در بین کشاورزان کوچک تحت تاثیر قرار می دهند مورد آزمون قرار داد و هدفش جداسازی قرض گیرندگان از غیر قرض گیرندگان است. با استفاده از تحلیل جداکننده آسفا دریافت که اندازه زمین بزرگ، سرمایه گذاری بالا، اتخاذ تکنولوژی بهینه، متغیرهای معنی دار در مشخص کردن قرض گیرندگان از غیر قرض گیرندگان است.
در مطالعه دیگری، بر اساس اطلاعات به دست آمده از تحقیق نمونه ای ۶۹۹ کشاورز دهقان انتخاب شده به صورت تصادفی در بولیوی توسط لادمن و میلر[۷۴]( ۱۹۸۳) ، یک تحلیل تشخیصی برای تعیین مجموعه از عوامل اجتماعی – اقتصادی، فیزیکی و روانی انجام دادند که استفاده از اعتبار را در بین کشاورزان کوچک تحت تاثیر قرار می دهد به همراه نظری به تفاوت میان قرض دهندگان، قرض کنندگان بالقوه و کسانی که قرض نمی گیرند. نتایج مطالععه نشان داد که قرض گیرندگان دارای ویژگی باید منابع بالاتر، اندازه زمین، سطح بالاتری از آموزش، تعداد زیاد حیوانات اهلی، درآمدهای خانوادگی بالاتر، سطح بلاتری از یکپارچگی بازار، استفاده بیشتر از تکنولوژی بهینه، هزینه های عملکردی و سرمایه گذاری بالاتر، توانایی ریسک بالاتر و غیره هستند. قرض گیرندگان بالقوه دارای ویژگی فاصله بیشتر از بازارها، سطح پایین یکپارچگی بازار، هزینه های معامله بالاتر، تعداد اندکی از حیوانات اهلی و غیره هستند. سپس، قرض کنندگان غیربالقوه دارای ویژگی عدم علاقه به توسعه تولید، سطح پایین آموزش، استفاده محدود از تکنولوژی بهینه کمبود نیروی کار و نزدیکی به بازار هستند.
 
 
تحقیقات داخلی
در ایران نیز در زمینه اعتبارات مطالعات مختلفی صورت گرفته است که از آن جمله عبارتنداز:
فعالیت و خارقانی (۱۳۹۰) در مطالعه ای با عنوان “بررسی تأثیر وام های خرد بر اشتغال”، بیان می کند یکی از مسائل مبهم برای تصمیم گیرندگان در سطح کلان کشور میزان و نحوه تأثیر اعتبارات بر سایر متغیرهای اقتصادی می باشد. لذا در این تحقیق تأثیر اعتبارات خرد با استفاده از مدل های توبیت و پروبیت[۷۵] برای دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۸۴ مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که اعتبارات خرد بر روی ایجاد اشتغال با دستمزد و حقوق بی تأثیر است و بر ایجاد اشتغال بدون دستمزد و حقوق تأثیر بسیار اندکی دارد.

مطلب دیگر :  تحقیق دانشگاهی - بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
Share