ژانویه 26, 2021

بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان سیستان …

(۲)
که در آن x(a)/X، a امین سهم گروه سنی اشتغال بخش است، r(a) نرخ تخصیص مجدد شغلی گروه سنی a است و r معرف نرخ تخصیص مجدد شغل بخشی است. عبارت (age ≥ n)r که معادل نرخ تخصیص مجدد شغل اندازه گیری شده بین بنگاه های بالغ است، نشان دهنده نرخ پایه تخصیص مجدد شغل است. سایر عوامل نیز می توانند به اثرات بدون خنثای سن روی نرخ تخصیص مجدد شغل منجر شوند. به خصوص، رشد خالص بلندمدت اثرات بدون خنثای سن را در نرخ های تخصیص مجدد شغل ایجاد می کنند. برای این حالت، رابطه تعدیل به صورت زیر ظاهر می شود:
(۳)
که در آن g نشان دهنده نرخ رشد اشتغال بخشی است. رابطه فوق تعیین کننده همه تخصیص مجدد شغل در مازاد مقدار پایه و مقدار مورد نیاز است.
به طور کلی g به عنوان نرخ رشد خالص بلندمدت اشتغال تفسیر می شود. پس تغییرات سنی و یا ثابت بودن آن، که در شکل گیری کسب مهارت ها از طریق آموزش در حین فعالیت نقش دارند، می توانند رشد خالص اشتغال را توجیه کنند.
اختلال هایی که باعث یک تغییر سازمانی از اشتغال به این بخشها و بنگاه های مختلف می شوند، تخریب و ایجاد شغل را به طور همزمان به دنبال دارند. این موضوع دو سؤال زیر را به ذهن متبادر می سازد: ۱) چه نسبتی از تخصیص مجدد مازاد شغل می تواند توسط تغییر سازمانی اشتغال مابین گرو ه ها برحسب مشخص ه های قابل مشاهده توضیح داده شود؟ ۲) کدام یک از مشخصه ها ی قابل مشاهده در تعیین و اندازه گیری تخصیص مجدد مازاد شغل مفیدتر است؟
دیویس و هالتیوانگر(۱۹۹۲)، تخصیص مجدد مازاد شغل را برای صنایع کارخانه ای و برای یک صنعت دورقمی به دو جزء تجزیه می کنند. یک جزء نشا ندهنده مشارکت تغییر سازمانی اشتغال مابین بخش هاست و جزء دیگر سهم تخصیص مجدد مازاد شغل را در بین بخش ها نشان می دهد. جزء تخصیص مجدد مازاد شغل نسبت به انتقال های اشتغال مابین بخش به صورت زیر ارائه می گردد:
 
که در آن s بخشها را نشان می دهد. جزئی که در ارتباط با تخصیص مجدد مازاد شغل در بین بخش ها است نیز به صورت زیر معرفی می گردد:
 
بدین ترتیب روابط فوق تخصیص مجدد مازاد شغل را برای بخ ش هایی که بر اساس عمر، اندازه، منطقه، نوع و نحوه فعالیت تعریف می شوند، بر تغییرات شغلی مستقیم و غیرمستقیم و انتقا لهای شغلی بین بخشی نشان می دهند.
 
 
معرفی اعتبارات خرد
اعتبارات خرد از مباحث عمده در اقتصاد نئولیبرال است که پس از تغییراتی در نطریه های اقتصادی و دیدگاه های توسعه به مثابه محرک های اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای گرفتار مشکلات تورم و بیکاری فزاینده و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد، کلید حل معما به شمار می رود و به دنبال شکست های اقتصادی و ناکامی در کاهش فقر بویژه در کشورهای در حال توسعه طی دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، کارگزاری ها و سازمان های بزرگ اعطاء کننده وام مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بیش از پیش بنگاه های خرد در توسعه را در قالب برنامه محوری سیاست نئولیبرال جهت کاهش فقر اتخاذ نمودند (بریمانی و نیک منش، ۱۳۹۱).
نظام اعتبارات خرد یکی از راهکارهای مطرح شده در دو دهه اخیر به منظور تسریع فرآیند سرمایه گذاری و تقویت بنیادهای مالی و پس انداز در مناطق روستایی و نهایتاً توانمندسازی جوامع روستایی و فقرزدایی از طریق ارتقا بهره وری با تأکید بر بکارگیری اعتبارات خرد[۲۴] بوده است.
اعتبارات خرد به عنوان ابزاری مؤثر در مبارزه با فقر، گرسنگی، قابلیتها و ارزشهای خود را اثبات کرده است. این ابزار توانائی تغییر و بهبود زندگی مردم به ویژه مردم نیازمند به اعتبارات خرد را دارا می باشد.
وامهای کوچک، حسابهای پس انداز و ارائه انواع خدمات مالی و بانکی این باور را در خانواده های کم درآمد و فقیر ایجاد می کند که با دسترسی به این خدمات درآمد آنها افزایش خواهد یافت و بدین ترتیب آنها می توانند در برابر موانع و مشکلات غیر منتظره از خود محافظت کنند و سطح زندگی کنونی خویش را بهبود بخشند و برای تغذیه، مسکن و آموزش فرزندانشان سرمایه گذاری نمایند. دستیابی به این شرایط در زمره اصلی ترین اهداف برنامه هزاره سوم یعنی ریشه کنی فقر مطلق از جوامع بشری است (جنیفر سبستاد[۲۵]، ۲۰۰۰).
با این اوصاف تأمین منابع مالی خرد برای فقرا و نیازمندان نه تنها صدقه نیست، بلکه روشی برای تأمین و گسترش همان حقوق و خدمات برای خانوارهای کم درآمدی است که بسیاری از مردم جهان بطور معمول از آن حقوق برخوردار میباشند. با این رویکرد، فقرا نه مشکل، بلکه راه حل هستند.
خدمات مالی و بانکی پایه مانند اعتبار، پس انداز و بیمه به مردم کم درآمد فرصت می دهد تا با گرفتن وام و برخورداری از پس انداز و سرمایه گذاری، بنیه مالی خود را تقویت کنند. لیکن در این راه همواره با دشواری مواجه بوده اند. به عنوان مثال بانکهای تجاری به دلیل ماهیت خود، اغلب گرایشی به تأمین منابع مالی خرد برای مشتریان کوچک ندارند، از طرفی دریافت وامهای کوچک از بانکهای تجاری متضمن وثایق و تضامین بسیاری است که افراد فقیر و کم درآمد از تأمین آن عاجزند. از اینرو افراد مذکور مجبور به ایجاد روابط مالی غیر رسمی و اخذ مبالغ ربوی از نزولخواران در شهرها و روستاها می شوند. در این شرایط مؤسسات مالی خرد و بانکهای پس انداز، شرکتهای تعاونی، صندو قهای مالی و بانکهای روستائی در چارچوب سیاستهای کلان و عمومی جامعه و پشتیبانی دولتها می توانند برای این قبیل افراد خدمات مالی خرد را تأمین و با پرداخت وامهای کوچک فرصتهای لازم را برای اشتغال، راه اندازی کسب و کارهای کوچک و گسترش آموزش و بهداشت فراهم کنند (سیمی[۲۶]، ۲۰۱۳).
امروزه اعتبارات خرد به عنوان یکی از مؤثرترین راههای مقابله با فقر مورد قبول همه کشورها در پنج قاره جهان قرار گرفته است. طبق آمارهای جهانی، برنامه های پرداخت اعتبارات خرد تا سال ۱۹۹۷ حدود ۸ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است[۲۷] و تا سال ۲۰۰۵ بنا بود حدود ۱۰۰ میلیون خانوار تحت پوشش قرار گیرند و بر اساس پیشبینی سازمان ملل تا سال ۲۰۱۵ تعداد ۱۷۵ میلیون نفر از فقیرترین مردم جهان باید به اعتبارات خرد دسترسی پیدا کنند (سایت بانک جهانی، ۲۰۱۵)[۲۸].
اعتبارات خرد به عنوان راهبردی در توسعه اقتصادی با هدف دسترسی زنان و مردم کم درآمد به منابع اعتباری، برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنهاست.
بومن[۲۹] (۱۹۹۷) در کتاب خود تعریفی از اعتبارات خرد ارائه نموده است که شاید در عین کوتاهی، گویاترین تعریف برای اعتبارات باشد این تعریف عبارتست از:
«کوچک، کوتاه، بدون وثیقه» به عبارت دیگر اعتبارات خرد به معنای ارائه وامهایی با مبلغ کم بدون وثیقه به افراد کمدرآمد است که این افراد در مدت زمان کوتاهی مبلغ یاد شده را بازپرداخت می کنند (عرب مازار، فرزین معتمد، ۱۳۸۲).
در برنامه های اعتبارات خرد علاوه بر عرضه و توزیع وامهای کوچک، پساندازها و سپرده های کوچک نیز وجود دارد به طوری که در قالب برنامههای اعتبار پسانداز طراحی می گردند.
کلمات موجود در عبارت «اعتبارات خرد» به دو مفهوم اساسی اشاره می کند که ناشی از دیدگاه حاکم بر این رهیافت است. اولین کلمه یعنی اعتبارات اشاره می کند به محیط روستایی «اعتبارات» و عدم دسترسی بخشوسیعی از روستاییان به منابع رسمی از مشکلات عمده آنها می باشد و در طراحی نظام اعتبارات خردتلاش می شود تا موانع دسترسی خانوارهای فقیر به منابع اعتباری کاهش، و کارایی این بازارها افزایش یابد. دومین کلمه یعنی «خرد» تأکید بر ناکارایی توسعه به شیوه اقتصاددانان کلاسیک دارد. تأکید بر مفهوم «خرد» به مفهوم تجدیدنظر در توصیه های اقتصاد بازار در توسعه جوامع روستایی است. فعالیت در مقیاس کوچک و خرد، فعالیت در چارچوب بازارهای محلی با هدف تأمین معیشت خانوارها با حداقل پیوند به اقتصاد ملی و یا اقتصاد بین المللی است. شیوه تولید در فعالیتهای اقتصادی نظام اعتبارات خرد، اغلب بومی و صنعتی است و به همین دلیل مازاد اقتصادی در این برنامه ها نسبتاً پایین است. نظام اعتبارات خرد، اغلب در کشورهایی که برنامه های توسعه اقتصاد ملی، توانایی ایجاد فرصتهای شغلی و درآمدزا، برای اکثریت جامعه را دارا نباشند، گسترش بیشتری دارد (درولیت[۳۰]، ۲۰۱۲).
اعتبارات خرد یکی از مباحث عمدهای در اقتصاد نئولیبرال است که پساز تغییرات نظری در تئوریهای اقتصادی و دیدگاههای توسعه به عنوان یکمحرک اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که با مشکل تورم و بیکاری فزاینده روبرو هستند و توزیع ثروت و درآمد چندان عادلانه نیست، بعنوان کلید حل معما در نظر گرفته شده است. شکس تهای اقتصادی و ناکامیها در کاهش فقر اقتصادی در کشورهای در حال توسعه در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ آژانسها و سازمانهای بزرگ اعطاءکننده وام مثل USAID- UK، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، به طور فزاینده ای استفاده از بنگاههای خرد در توسعه را بعنوان برنامه محوری سیاست نئولیبرال جهت کاهش فقر اتخاذ نموده اند.
بسط و برنامه ریزی برای اعتبارات خرد بعنوان مداخله گر توسعه، بازارهای جدید را گسترش داده و فرهنگ بازار آزاد را ارتقاء میدهد و تضمین کننده حداقل مداخله دولت می شود. کارفرمایان بنگاههایی را ایجاد میکنند که بازارهای محلی را درگیر اقتصاد کلان نموده و آنها را فعال میسازد و بعنوان عنصر اساسی کاهش فقر در مناطق روستایی و توسعه نیافته عمل میکند. اینها همگی از سیاستهای نئولیبرال اقتصادی بود که بوسیله فریدمن، بوئر، بانک جهانی و دولتهایی مثل ایالات متحده و انگلستان جهت تعدیل اقتصادی و اتخاذ سیاستهای نوین در نظر گرفته می شد و اعتبارات خرد حاصل این تفکر اقتصادی است (روث[۳۱]، ۱۹۹۷).
هر چند ارائه اعتبارات به کشاورزان کوچک از اواسط سده نوزدهم میلادی با ایجاد شرکتهای تعاونی اعتبار از سوی فردریک رافایزن در آلمان آغاز شده و اوایل سده بیستم در برخی از کشورهای در حال توسعه مانند هندوستان گسترش زیادی یافته است، ولی این جنبش و یا «انقلاب اعتبارات خرد» به طور جدی، با ایجاد «گرامین بانک» یا بانک دهکده در سال ۱۹۸۳ در بنگلادش آغاز شده و به بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته گسترش پیدا کرده است (نجفی، ۱۳۸۲).
در سالهای اخیر استفاده از اعتبارات خرد در بسیاری از کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و نیافته بعنوان ابزار مهم برای کاهش فقر تلقی شده است. اولین ویژگی اعتبارات خرد در کاهش فقر از آن جهت دارای اهمیت است که اولاً بطور معمول وامهای کلان و رسمی در کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلف نصیب افراد فقیر نمیشود؛ ثانیاً بدلیل بالا بودن نرخ بهره منابع مالی غیر رسمی (بازار غیر متشکل پول) و قدرتهای انحصاری، اینگونه اعتبارات نیز در اختیار قشر فقیر جامعه قرار نمی گیرد.
فقرا از این جهت فقیرند که مبالغ کوچک برای رونق دادن به فعالیتهایشان را در اختیار ندارند و همانطور که آدام اسمیت میگوید: اگر شخصی مبلغ کوچک را در بدو امر بدست آورد میتواند مبلغ بزرگتری را هم کسب نماید، در واقع اعتبارات خرد همان شرایط بدست آوردن مبالغ اولیه را فراهم می سازد پس اعتبارات خرد می تواند فی النفسه نقش مهمی در کاهش فقر داشته باشد.
اولین ویژگی اعتبارات خرد کاهش فقر و توانمندسازی است. تحقیقاتی که در رابطه با اعتبارات خرد طی سه دهه توسط رائو[۳۲] (۱۹۸۰)، باردهان(۱۹۸۰)[۳۳]، بادوری(۱۹۸۳)[۳۴]، گات و همکاران(۱۹۹۲)[۳۵] در کشورهای در حال توسعه انجام شده و همچنین تحقیقات روث(۱۹۹۷)[۳۶]، مایوکس(۱۹۹۹)[۳۷]، لطیفی(۲۰۰۲) در کشورهای اتیوپی، کامرون، بوتسوانا در آفریقای جنوبی و بنگلادش و هند در آسیا و آسیا جنوب شرقی انجام دادهاند اعتبارات خرد را بعنوان ابزار مهمی در کاهش فقر و توانمندسازی اقشار کمدرآمد معرفی نموده اند (حریقی، ۱۳۷۹).
دومین ویژگی اعتبارات خرد پرداخت وام بطور مستقیم و بدون دریافت وثیقه به تولیدکنندگان خرد و اقشار کمدرآمد است. در تحقیقاتی که سورش(۱۹۹۱)[۳۸] در هند انجام داده است مؤسسات اعتباری خرد اصلی ترین رقیب برای جلوگیری از فعالیت بخشمالی غیر رسمی در روستا بوده است.
بانکی(۱۹۹۳) به بررسی ساختار اعتبارات در مزارع بنگلادش و تأثیر روی آن بر تولید و فوکیو و هارا[۳۹] (۱۹۹۳) به بررسی بازار اعتبارات غیر رسمی در فیلیپین پرداخته است.
مطالعات فریمن و همکاران[۴۰] (۱۹۹۸) در اتیوپی و کنیا به تأثیر مثبت اعتبارات خرد و حذف بهره در تولید اشاره دارد.
چرینر و کولومبت[۴۱] (۲۰۰۱) در آرژانتین وضعیت مؤسسات مالی خرد و مقررات پرداخت وامهای بدون وثیقه را بررسی می نماید. نتایج حاصله از تحقیقات بعمل آمده اثبات میکند که وجود مؤسسات مالی خرد هزینه ریسک برای پرداخت کنندگان وام را کم کرده اند و علاوه بر آن به کشاورزان کوچک و کم درآمد که امکان تهیه وثیقه را نداشته کمک نموده و از دسترسی نابرابر آنها برای دریافت وام کم بهره جلوگیری نموده اند.
سومین ویژگی اعتبارات خرد درآمدزایی و ایجاد اشتغال است. در تحقیقاتی که توسط تریپاتی و همکاران[۴۲](۱۹۹۴) در اوتارپرادش هند، هولم و موسلی[۴۳] (۱۹۹۶) در اندونزی، هند، سریلانکا، بولیوی، پیت و خاندکر (۱۹۹۸)[۴۴] در بنگلادش، چن و اسنودگراس[۴۵](۲۰۰۱) در مصر، مونتگومری و ویز[۴۶] (۲۰۰۵) انجام شده و همچنین تجربیاتی که در کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین صورت گرفته در رابطه با نقش مثبت وامهای اعتبارات خرد در بالا بردن میزان تولید و درآمد و همچنین افزایش اشتغال تأکید داشته اند.
چهارمین ویژگی اعتبارات خرد توانمندسازی و بهبود استاندارد زندگی است. در برخی مطالعات دسترسی به این اعتبارات حاکی از همبستگی مثبت بین اعتبارات خرد، توانمندسازی انسانی (مهار ت ها، دانش، توانایی انجام کار، بهداشت مناسب، استقلال و کنترل در تصمیم گیر ی) توانمندسازی اقتصادی (میزان درآمد، امنیت اقتصادی، پس اندازها و بدهی ها) توانمندسازی اجتماعی (ایجاد گروهها، شبکه ها، روابط مبتنی بر اعتماد، دسترسی به نهادهای اجتماعی و برکنار ماندن از خشونت) رابطه ای مستقیم وجود دارد و این تحقیقات توسط مایوکس(۱۹۹۹)، روث (۱۹۹۷)، لطیفی (۲۰۰۲) به اثبات رسیده است.
کلیه مطالعات انجام شده حاکی از این است که اعتبارات خرد وضع فقرا (دهکهای پایین جامعه) کشاورزان کوچک و زنان را بهبود بخشیده و دسترسی آنها به وام کم بهره و مستقیم را افزایشداده و ضمن اشتغال زایی و افزایش درآمد، به توانمندسازی و بهبود استاندارد زندگی برای آنها موفق بوده و دست رباخواران را از زندگی آنها کوتاه کرده است. به همین جهت خانم مارگارت رابینسون از اعتبارات خرد در اندونزی بنام «انقلاب اعتبارات خرد» که تحول عظیمی در زندگی مردم کم درآمد و روستایی ایجاد نموده است یاد می نماید.
مطالعاتی که در سالهای اخیر توسط پارگ و پن[۴۷] ( ۲۰۰۱ )، دونگ و ایزومیدا[۴۸] (۲۰۰۲)، کابوسکی و تاونستد[۴۹] (۲۰۰۲) امین و همکاران ( ۲۰۰۲ )، گرتلر و همکاران[۵۰] ( ۲۰۰۳ )، پیت و همکاران[۵۱] ( ۲۰۰۳ ) در کشورهای مختلف آسیایی بویژه بنگلادش، تایلند و اندونزی صورت گرفته و همچنین در کشورهای آمریکای لاتین عموما دًال بر موفقیت برنامه های اعتبارات خرد است و رشد درآمد وام گیرندگان همیشه بیش از درآمد افراد دیگر بوده است و شرکت کنندگان در اعتبارات خرد همواره از وضعیت درآمدی، دارایی و اشتغال بهتری برخوردار شده اند.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.