بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در  …

بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در …

تاثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال زایی بخش های اقتصادی ایران
اشتغال را می توان به لحاظ اهمیت در ابعاد عملی شخصیت انسان، منشأ هویت و ابزار رسیدن به سعادت نوع بشر به شمار آورد. در ابعاد فلسفی، مذهبی، روان شناسی و سیاسی کار مفید و ثمربخش دارای اهمیت فراوان است. به طورکلی، طی سال ها ی اخیر، تأمین اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، در قالب یکی از دغدغه های اقتصادی و به عنوان ضروریترین هدف برای مدیریت کشور و برنامه های اقتصادی، ابتدا در سطح ساماندهی کشور و همچنین در برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است.
استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور برآورده ساختن نیازها و خواسته های بشر، از جمله افزایش تولید، درآمد، اشتغال و رفاه جامعه از مهمترین هدفهای توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولاً سعی می شود تا با استفاده از سیاست ها و ابزارهای اجرایی گوناگون در برنامه های توسعه به این هدف دست یافت.
بازارهای پولی و مالی اهمیت ویژه ای در نظام اقتصادی کشورها دارند و در ادبیات توسعه اقتصادی از الزامات مهم دستیابی به رشد پایدار محسوب می شوند، به گونه ای که محققین گسترش بهینه و مناسب بازارهای پولی و مالی را از ابزارهای مهم توسعه می دانند. در واقع بازارهای پولی و مالی، منابع تأمین اعتبار برای فعالیت های مختلف اقتصادی می باشند. تأمین مالی واحدهای تولیدی چه از دیدگاه سرمایه در گردش و چه از دیدگاه توسعه فعالیت ها و سرمایه گذاری های جدید از مهمترین مباحث مدیریت یک نظام است. دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نهاد به نهاد دیگر نقش اساسی در تأمین اعتبار فعالیت های مختلف اقتصادی دارد. اعتبار و وام به طور مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال واحدهای تولیدی و فرصت های شغلی جدید تأثیر می گذارد. تزریق وام و اعتبار به جریان تولید به صورت سرمایه در گردش در کوتاه مدت به دلیل ثابت بودن حجم سرمایه، باعث افزایش اشتغال می شود، اما در بلندمدت که جریان وام و اعتبار تبدیل به سرمایه ثابت می شود، تغییرات تکنولوژیکی را به همراه دارد. در صورتی که این تغییرات خنثی باشد اشتغال ثابت باقی می ماند و در غیر این صورت باعث تغییر در اشتغال می شود. بنابراین چنانچه مشاهده می شود، از بعد نظری، از جمله آثار مثبت به کارگیری صحیح و بهینه جریان وام و اعتبار می تواند افزایش سرمایه گذاری، تولید، درآمد و اشتغال را به دنبال داشته باشد.
 
 
ابعاد نظری ایجاد شغل[۷]، تخریب شغل[۸]
به سبب وجود نرخ بالای بیکاری در سطح جامعه، ایجاد شغل یکی از منشورهای سیاسی دولت و جامعه گردیده است. اهمیت ایجاد شغل و حتی تخریب شغل در هر اقتصاد را نمی توان نادیده گرفت. نیروی کار مابین بنگاه ها از طریق فرآیند شغل آفرینی و یا تخریب آن سازماندهی و تخصیص مجدد می یابد تا ثروت و درآمد ایجاد کند، اما مشاغل نقش عمده ای در توزیع درآمد ایفا می کنند .برای بسیاری از اقشار جامعه، دریافت هایی که اشتغال ایجاد می کند پایه و اساس درآمدشان است و نحوه توزیع درآمد آنها نشانه اهمیت شرایط اقتصادی آنهاست. به علاوه تخریب شغل می تواند به سرگردانی نیروی کار و هزینه های تعدیل شده ای برای آنها منجر گردد. در ادامه، به ابعاد مختلف ایجاد شغل و تخریب شغل پرداخته می شود که ممکن است تحت تأثیر متغیرهای متعددی از جمله رویکرد نظام بانکی قرار داشته باشند.
تغییر خالص اشتغال به این معناست که واحدهای اقتصادی از افزایش اشتغال مستقیم و یا غیرمستقیم بهره مند گشته اند و یا شغل هایی را در طول زمان از دست می دهند. به عنوان مثال اشتغال صنایع کارخانه ای بین سا ل های ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۸ در آمریکا سالیانه به طور متوسط ۱/۱ درصد کاهش یافت. به عبارتی صنایع در کل با کاهش اشتغال در طول این دوره مواجه گردیدند. در واقع به طور متوسط سالیانه، ۳/۱۰ درصد شغل از دست رفته و ۱/۹ درصد شغل ایجاد شده است، به گونه ای که برخی از صنایع توسعه یافته و ظرفیت اقتصادی برخی دیگر کاهش داشت (دیویس و همکاران، ۱۹۹۷)[۹].
در برخی موارد پیامدهای کلان اشتغال زایی و یا تخریب آن در طول نوسان های اقتصادی مورد توجه واقع می شوند، اما تمرکز اغلب بر روی جنبه های خرد اشتغالزایی است. یعنی مسئله اصلی ایجاد و یا تخریب شغل در سطح واحدهای منفرد اقتصادی است. البته استقرار واحدهای جنبی تأثیرات لازم را در ایجاد اشتغال، آن هم به طور غیرمستقیم خواهد گذاشت. مسئله مهم دیگر این است که دوره های رکود یا رونق اقتصادی می تواند بر پویایی اشتغال زایی نیز مؤثر واقع شود. در عمل وجود بحران و یا رکود در صنایع کارخانه ای باعث افزایش سریع در تخریب شغل میگردد. گرچه در برخی بخش ها ممکن است ایجاد شغل ملاحظه گردد ولی عموما تخصیص مجدد[۱۰] شغل در بین بنگاه ها در خلال بحران افزایش می یابد که خود نتیجه تخریب شغل در بسیاری از بنگاه ها در آن دوره بوده است. البته نیاز است تا درک بهتری از سیکل های اقتصادی وجود داشته باشد تا بتوان یک بازسازی مناسب در تخصیص مجدد شغل ملاحظه نمود. بدین ترتیب فرآیند تخصیص مجدد توسط سیکل های اقتصادی، شامل بحران و رونق اقتصادی تحقق می یابد.
به علاوه، ورود و خروج بنگاه ها اثرات مهمی روی تغییرات ساختاری این مناطق در طول زمان دارد. به طور مثال بالدوین و گورکی[۱۱] (۱۹۹۰) در تحقیق خود، به منظور بررسی تغییر ساختاری و فرآیند تبدیل اشتغال در کشور کانادا نتیجه گیری نمودند که تغییرات نرخ اشتغال خالص به علت تفاوت در نرخ های سالانه ورود بنگاه ها و نه نر خهای خروج آنهاست. تغییر درون منطقه ای در رشد شغل هم به علت تفا وت در ایجاد شغل و ورود بنگاه ها )و نه تفاوت در تخریب و خروج بنگاه ها ( مشاهده گردیده است.
بدین ترتیب، آنها نتیجه گیری می کنند سیاست هایی که روی ایجاد شرکت های جدید متمرکز می شوند و در افزایش تغییر ساختاری به منظور کسب بهر ه های منافع اشتغال تأثیرگذارند، بسیار مولد عمل می کنند. البته ناگفته نماند که از دیگر یافته های آنها این است که هیچ رابطه ای بین اندازه بنگاه و نر خ های ایجاد اشتغال در صنایع کارخانه ای وجود ندارد.
بنگاه های کوچک و بزرگ هر دو در اشتغال زایی مؤثر هستند. بنگاه های بزرگ از طریق بهره وری بیشتر و صرفه های ناشی از مقیاس و جابجایی نیروی کار در ایجاد شغل مؤثرند، در حالی که بنگاه های کوچک در به کارگیری نیروی کار و تولید شغل جدید سریع تر عمل می کنند. با این حال چون روح کارآفرینی با خلق شغلهای جدید سازگاری بیشتری دارد، بنابراین سیاست هایی که بر روی خلق شغل جدید متمرکز می شوند، از اهمیت خاصی برخوردار هستند.
اما این موضوع قابل بحث است که حمایت از بنگا ههای کوچک لزوما بدین معنا نیست که همه توجه سیاست های ترجیحی به سمت آنها معطوف گردد، زیرا برخی مواقع شغل های ایجاد شده در بنگاههای کوچک به دلیل ناپایداری شغل یا دستمزدهای کمتر چندان مطلوب به نظر نمی رسد و حتی شکاف های دستمزدی بین شغل ها در بنگاه های کوچک و بزرگ رو به گسترش می باشد. همچنین اگر یک بخش خاص رشد سریعتری را نشان دهد، بدین معنا نیست که می توان آثار سیاست های ترجیحی و یا مخارج دولت را صرفاً روی آن بخش حداکثر نمود.
تلاش در جهت ایجاد شغل به وسیله تغییر در اندازه بنگاه در طول سیکل های تجاری اشاره شده به متوسط مشاغل ایجاد شده مابین بنگا ه های توسعه یابنده و متوسط تخریب شغلی مابین بنگاه های کوچک نیز نمیتوانند شغل های زیادی ایجاد کنند، به طوری که اغلب تغییر کمی در اشتغال در هر سال دارند و حتی این مطلب برای بنگا ههای بزرگ نیز مصداق دارد. نکته دیگر اینکه بحث تخصیص مجدد شغل اغلب روی تغییر ساختار صنعتی، تجارت بین الملل و تغییرات مصرف متمرکز می شود. چنین بازسازی در تخصیص مجدد نیروی کار بر صنایع در حال گسترش اثرات مثبت دارد اما روی بقیه صنایع اثرات منفی دارد.
بر اساس جنبه های سیاستی اشتغال، نرخ های بالای ایجاد و تخریب شغل اهمیت برخورداری یک نیروی کار قابل انعطاف را بیان می سازد که قادر است برحسب نیازهای مهارتی و مکانی تعدیل و تطبیق یابد. برای مثال در برخی کشورها یک پنجم نیروی کار، هر سال شرکت های خود را تغییر می دهند، به عبارتی در آن کشورها تحرک بین بخشی نیروی کار بسیار زیاد است. سیاست ها یی که کارگران را در این فرآیند تعدیل، ترغیب و تشویق می کنند در اقتصادهای پویا مهم هستند، چون جامعه به طور کلی از چنین انعطاف پذیری و تخصیص مجدد نیروی کار منتفع می شود. در عمل این نیاز وجود دارد که بتوان پیوندی بین عواملی مثل شغل های ایجاد شده، استقرار تکنولوژی، تولد و مرگ بنگاهها و مشخصه های کارگران مثل نر خ های مزد، ساعات انجام کار و سرمایه انسانی ایجاد نمود. ایده آل آن است که یک مجموعه اطلاعات در سطح خرد تهیه شود تا عوامل فوق را برای یک بنگاه و بنگا ه های جانبی در هر دو سمت عوامل عرضه و تقاضا در ارتباط با یکدیگر قرار دهد. بدین ترتیب، متغیرهای ایجاد و تخریب شغل بر اساس مشخصه ها و فعالیت های نیروی کار بررسی می شوند (دیویس و همکاران[۱۲]، ۱۹۹۷).
به طور کلی، جنبه هایی از اقتصاد خرد در جهت تلاش برای ایجاد شغل نسبتا توجه کمتری را به خود اختصاص داده است و بسیار کمتر هم درک شده است. علاوه بر این اطلاعات اندکی در خصوص ماهیت(آناتومی) تخریب شغل وجود دارد. فهم اندک از مفهوم «ایجاد شغل» با دو مسئله مرتبط با تحقیقات روبه روست . اولاً موضوع «تخریب شغل» خالص از بنگاه ها عموماً مشاهده می شود. اما جمع ناخالص شغل ها نسبت به توسعه بنگاه ها از طریق سیاست های عمومی به طور معمول بسیار مشکل است تا خود را نشان دهد. ثانیاً، با فرض ماهیت غیرمتعارف ایجاد و تخریب شغل در بین بنگاه ها، دیدگاه صحیح افزایش ایجاد شغل به عملکرد سیاست اشتغال قویاً مسئله ساز می شود و به طور چشمگیری شناسایی آثار اشتغال بستگی به انواع متفاوت بنگاه ها از نظر اندازه و عمر بنگاه و طبیعت باز بودن آن دارد (ورن، ۱۹۹۴).[۱۳]
 
 
منابع تغییر در اشتغال
عواملی را می توان در نظر گرفت که تعیین کننده آثار اشتغال از ناحیه کمک های بخش عمومی هستند. با ملاحظه اینکه تعدادی از پروژه های سرمایه گذاری کمک های مالی بخش عمومی را در زمان t دریافت می کنند و اینکه نیروی کار و سرمایه یک پروژه مورد نظر در یک نسبت ثابتی ترکیب می شوند، چنانچه نسبت سرمایه به نیروی کار به فرم قابل تعریف است. همچنین فرض می شود که قیمت های واحد کالاهای سرمایه ای و نیروی کار به ترتیب به صورت q و w قابل تعریف است. به علاوه، ایجاد شغل توسط آن پروژه در طول زمان و در ارتباط با وقفه های توزیع شده ، ، و… و اتفاق می افتد، به گونه ای که در آن روابط زیر:
 
منعکس کننده محدودی تهای فیزیکی و تکنیکی مرتبط با استقرار پروژه علی رغم محدودی تهای مالی هستند. سپس با فرض اینکه محدودیت و استهلاک سرمایه باعث نوسان های شغلی می شوند و شغ ل ها در یک دوره زمانی با نرخ ثابت تخریب می شوند، می توان تغییر انباشت خالص در اشتغال بنگاه در زمان t+ یعنی را به گونه ای نشان داد که ناشی از کمک دریافت شده تحت برنامه i از زمان t یعنی باشد، یعنی:
(۱)
که در آن اثر اثر اشتغال انباشت خالص دوره ناشی از برنامه i را برای یک بنگاه مورد نظر و فر مهای پایه ای برای ضرایب رگرسیونی نشان می دهد. معادله فوق نشانگر این موضوع است که اندازه بزرگ تر ضریب، هزینه واحد کمتر نهاده ها (q,w) و کاربری بیشتر تابع تولید پروژه را به دنبال دارد، اثر ایجاد سریعتر ناشی از کمک ، نرخ کوچکتر ناشی از نوسان شغل از هر بنگاه در هر دوره (δ) را در پی دارد. dit نشانگر پارامتر «وجوه جایگزین»[۱۴] می باشد که وقتی مثبت است، وجوه بخش خصوصی در شرایط بدون یارانه می باشد. اگر۰ باشد، برخی از جایگزین ها برای وجوه بخش خصوصی به وجود می آید. زمانی که ۱- = است، جایگزی نهای کمک به طور کامل برای وجوه بخش خصوصی ایجاد خواهد شد و دیده می شود که در معادله (۱)، ۰= خواهد شد که به منزله صفر بودن اثر اشتغال است.
به طور کلی، بنگاه تولیدی چندین طرح مشتمل بر استفاده از وجوه بخش خصوصی را به مرحله عمل خواهد آورد، اما ملاک بنگاه برای به کارگیری این وجوه درسطح بالا یا پایین شرایط بدون سوبسید خواهد بود . این موقع یت به منظور ترغیب انگیزه سرمای هگذاری بوده و یا به جایگزینی وجوه بخش عمومی برای بخش خصوصیمنجر خواهد شد، که به وضوح پیامدی برای اثر اشتغال ناشی از کمک مالی است (فولی، ۲۰۰۲).[۱۵]
به طور خلاصه، نقش عوامل مختلف مثل اندازه، عمر بنگا هها و طبیعت بازبودن آنها در کنار حمایت های نظام مالی می تواند به یک رویکرد تجربی در برنامه های اشتغال و شرایط اشتغال زایی آنها منجر شود، به طوری که مقدار ضریب به طور معنی داری در بین گروه های انتخاب شده بنگاه ها تغییر می یابد.
 
 
نظریه های ناهمگنی در اشتغال زایی
ناهمگنی در تغییرات اشتغال را می توان بر حسب ایجاد و تخریب شغل انداز ه گیری نمود و همچنین نرخی که در آن شغ لها در بین بنگاه ها تخصیص مجدد می یابند. این اندازه گیری ها ما را قادر می سازد تا ارتباط بین تخصیص مجدد شغل و تخصیص مجدد نیروی کار را کمی نماییم. نظریه های ناهمگنی در پویایی های اشتغال را ارزشیابی کند و نتایج جدید مربوط به رفتار سیکلی بازار کار را تبیین نماید. اندازه تخصیص مجدد شغل و ارتباط آن با تخصیص مجدد نیروی کار به رهگیر ی عوامل ناهمگنی در تغییرات اشتغال منجر می گردد. البته روابط قوی بین شدت تخصیص مجدد شغل و مشخصه های قابل مشاهده مثل سن، اندازه و نوع مالکیت وجود دارد. همچنین چندین نظریه ناهمگنی دلایلی را برای ایجاد و تخریب همزمان شغل مابین بخشهای تعریف شده اقتصاد ارائه می نمایند. با جهت دهی این نظریه ها، می توان مشارکت انواع عوامل ناهمگنی را به تخصیص مجدد کل شغل و به تغییر در تخصیص مجدد شغل برحسب صنعت، منطقه، جنس و نوع مالکیت خصوصی کمی نمود.
یکی از نظریه های ناهمگنی در اشتغال یک بنگاه مربوط به تعلیم انفعالی[۱۶] درباره شرایط ابتدایی اشتغال است (جوانویچ، ۱۹۸۲)[۱۷]. نظریه اطلاعات روی توزیع اشتغال، نرخ تخصیص مجدد شغل را با فروض ساده و قابل قبولی ترکیب می کند. فرض اصلی این تئوری این است که تعلیم درباره شرایط ابتدایی برای تقریباً یک سوم تا یک دوم اختلافات در نرخهای تخصیص مجدد شغل در بین گرو ههای بنگاه ها ملاحظه می شوندکه بر حسب صنعت، اندازه، منطقه و نوع مالکیت تعریف می گردند(دیویس و هالتیوانگر، ۱۹۹۲)[۱۸].
در عمل ترسیم نظریه های ناهمگنی اشتغال بنگاه برای تشخیص نیروهای بالقوه مؤثر در همزمانی ایجاد و تخریب شغل به کار می رود. در این نوع نظریه ، بنگاه ها با نااطمینانی از آینده درباره پارامترهای هزینه با سطح کارآیی متفاوت مواجه هستند . سطح کارآیی یک واحد نمی تواند مستقیماً قابل مشاهده باشد، بجز اینکه در طول زمان و در خلال فرآیندهای تولید آموخته شود. بنگاهی که اطلاعات مناسبی را درخصوص کارآیی خود انباشته می کند، توسعه یافته و زنده می ماند، در حالی که یک بنگاه که با اطلاعات نامناسب سر و کار دارد، از دور فعالیت خارج می گردد(پاکس و اریکسون،۱۹۹۰[۱۹]).
جایگزینی واحدهای قدیمی و از دور خارج شده به وسیله واحدهای جدید و برتر از لحاظ تکنولوژیکی نیز دلیل دیگری بر وجود همزمان ایجاد و تخریب شغل است (برساهان و رف، ۱۹۹۰)[۲۰]. نتایج احتمالی سرمایه گذاری یک واحد تولیدی که با دستاوردهای سرمایه گذاری رقبا ممزوج شده است، توزیع احتمالی را در طول شرایط سودآوری آتی معین می سازد. سرمایه گذاری یک بنگاه امکان توسعه جایگاه آ ن را نسبت به سایر رقبا فراهم می سازد که به توسعه منجر شده یا احتمالاً با یک افت نسبی مواجه می شود. بنابراین نقش سرمایه گذاری در مدل هایی مثل مدل پاکس- اریکسون دربرگیرنده عناصری از گزینش و تعلیم فعال است. علی رغم مدل های گزینش و تعلیم انفعالی مثل جوانویچ (۱۹۸۲)، مدل های آموزشی فعال ورود و خروج دائم بنگاه و سایر صنایع را در امتداد مسیر کارآیی آنها توضیح می دهند، نتیجه آنکه این مدل ها بر پایه تغییر تکنیکی قرار دارند و به یک مدل قوی از گزینش و ناهمگنی سطح بنگاه می رسند.
طبقه دیگری از تئوریها بیان کننده اختلاف در شرایط اولیه یا نااطمینانی ها درباره شرایط آینده هستند که باعث می شود بنگاه ها دارای تفاوت در شدت عوامل تولید و تکنیک های تولید باشند (لمسان[۲۱]، ۱۹۹۱). این عوامل مرکز ثقل تغییرات شغلی در راستای ایجاد و یا تخریب آن قرار می گیرند.
نهایتاً، حتی بنگاه هایی که محصولات یکسانی را با تکنولوژی همسان تولید می کنند، می توانند با اختلالات هزینه خاصی مواجه شوند. به عنوان مثال، هزینه های انرژی و مالیاتها اغلب توسط شرایط محلی تحت تأثیر واقع می شوند . این نوع اختلالات هزین های می تواند به کوچک شدن در برخی صنایع و به طور همزمان توسعه در برخی دیگر منجر شوند (هوپن هاین[۲۲]، ۱۹۸۹). سپس موج تغییرات اشتغال بنگاه و یا یک صنعت به ایجاد و یا تخریب شغل واحدهای مرتبط نیز کشانده می شود.
به طور خلاصه می توان گفت که کاهش های شدید در بی ثباتی اشتغال با اندازه و عمر بنگاه ارتباط دارند. در حقیقت برای ایجاد و تخریب شغل به صورت همزمان، رابطه بین تخصیص مجدد شغل و عمر بنگاه توسط تئوری های مبتنی بر گزینش و تعلیم انفعالی تفسیر می شوند. بنابراین می توان با کمی ساختن این نوع تئوری ها اندازه تخصیص مجدد شغل و تغییر در نرخهای تخصیص مجدد شغل را در بین صنایع، مناطق و انواع مالکیت بنگاه توضیح داد و یا هر نوع تغییر در اشتغال مستقیم ناشی از فعالیت های یک واحد را بر واحدهای دیگر تعیین و تفسیر نمود. در زیر به اجمال به نحوه تجربی کردن تئور یها در قالب فرموله کردن آنها اشاره می شود.
اگر بنگا هها اطلاعات را در طول زمان درباره یک پارامتر هزینه ناشناخته، اما از لحاظ زمانی ثابت، انباشته سازند، پس توزیع پسین با احتمال به سمت مقد ار واقعی همگرا م یشود. حال فرض می شود که فرآیند همگرایی در ظرف n سال پس از تاسیس بنگاه کامل می شود.
علاوه بر سازوکار تعلیم انفعالی مبتنی بر تغییر آهنگ تکنولوژی و مهارت ، عوامل بسیاری در ایجاد و تخریب شغل مابین صنایع و یا بخش های اقتصاد دخیل هستند. بدین ترتیب، می توان فرض کرد که این عوامل اثراتی بر نر خهای تخصیص مجدد شغل دارند. این فرض بدین مفهوم است که سایر عوامل مبنای یکسان تخصیص مجدد شغل را برای کارخانه های جوان تر و یا قدیمی تر ایجاد می نمایند. پس دومین فرض مبتنی بر نرخ تخصیص مجدد «پایه» است به گونه ای که نسبت به سن بدون تغییر می ماند.
حال با ترکیب دو فرض فوق، دیویس و هالتیوانگر[۲۳] (۱۹۹۲) رابطه تخصیص مجدد شغل شکل گرفته از تعلیم انفعالی را به صورت زیر کمی می سازنداین رابطه به بررسی تاثیر تخصصی شدن نیروی کار ماهر در فرآیند اشتغال می پردازد:

مطلب دیگر :  تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
Share