کودکان و نوجوان

به این مهم بپردازند. به نظر من در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به طور ماهیتی به موضوع حمایت از کودکان در معرض آسیب نیز پرداخته شده است.
     باید توجه داشت براساس ماده ۳ لایحه حمایت از کودک و نوجوان، نیز زندانی شدن هر یک از والدین، اولیا یا سرپرست قانونی و یا اعتیاد زیان آور هر یک از آنها به مشروبات الکلی، مواد مخدر و روانگردان از جمله مصادیق وضعیت های مخاطره آمیز برای کودک و نوجوان محسوب می شود که در صورت عدم مداخله قانونی به منظور حمایت از کودک و نوجوان، موجب بزه دیدگی و یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا آموزش او خواهد شد. بنابراین در لایحه حمایت از کودکان و نوجوان مداخله فوری قضایی به منظور پیشگیری از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب الوقوع و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنها پیش بینی شده و البته ارائه مشاوره و معاضدت های حقوقی و تشکیل پرونده وضعیت فردی و اجتماعی کودک و نوجوان در معرض خطر یا بزه دیده و یا معرفی آنان به بهزیستی و یا سایر نهادهای مربوط تدبیر شده است. ولی مفاد لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست اطلاق کلی به کودکان بدسرپرست و بی سرپرست دارد بنابراین کودکانی که والدین آنها به دلایلی محکومیت حبس داشته باشند و دادگاه نیز درخصوص صلاحیت سرپرستی کودکان آنها حکم به عدم صلاحیت داده باشد و در مراکز بهزیستی مراقبت شوند مشمول این لایحه خواهند بود. 
    در مورد کودکانی که والدین آنها به هر دلیلی در قید حیات نباشند و در مراکز بهزیستی نگهداری شوند نیز مشمول این لایحه خواهند شد. بدیهی است اگر کودکی دچار بیماری صعب العلاج باشد و بدسرپرست و یا فاقد سرپرست باشد و در مراکز سازمان بهزیستی نیز مراقبت شود مشمول این لایحه خواهد بود. البته در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ناتوانی جسمی یا ذهنی کودک و نوجوان، ابتلای وی به بیماری های خاص یا اختلال هویت جنسی و یا اعتیاد وی به موادمخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی ازجمله مصادیق وضعیت های مخاطره آمیز برای کودک و نوجوان محسوب می شود که تدابیر لازم برای مداخله قانونی دولت تعیین شده است. البته بخش مهمی از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان آسیب دیده و آسیب پذیر پرداخته است و ساز و کارهای حمایت از چنین کودکانی به تفصیل بیان شده است. به عنوان مثال اعتیاد زیان آور هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی آنها به مشروبات الکلی، موادمخدر، روانگردان یا قمار یا خلاف هایی مانند قوادی و یا دایر و اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین اولیا یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخلاقی و فحشا از جمله مصادیق وضعیت های مخاطره آمیز برای کودک و نوجوان محسوب می شود و همانطور که اشاره گردید تدابیر لازم برای مداخله قانونی دولت و حمایت های لازم در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تعیین شده است.
     ٭رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی 
     

جرایی شدن قوانین مربوط به فرزند‌خواندگی تحت هر عنوانی، فرزندخواندگی و یا حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، می‌تواند در راستای استحکام‌بخشی به مهم‌ترین عنصر جامعه یعنی خانواده گام بردارد و موجب گرم‌تر شدن کانون خانواده‌های بدون فرزند و پررنگ‌تر شدن زندگی کودکان بی‌سرپرست و روشن‌تر شدن آینده‌شان شود.

بر اساس فقه اسلامی و به تبع آن قانون مدنی ایران، فرزند‌خواندگی مورد قبول واقع نشده است و به جز در موارد اقلیت‌های مذهبی آن را به رسمیت نمی‌شناسد، ولی با تصویب قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۱۳۵۳، تا حدی نقیصه قانون مدنی در مورد فرزند‌خواندگی رفع گردید؛ اما در کشورهایی چون فرانسه، فرزند‌خواندگی سابقه دیرینه دارد و در مجموعه قوانین مدنی فرانسه Code Civil)) به آن اشاره شده است. نهاد سرپرستی در ایران بسیار شبیه فرزند‌خواندگی ساده در فرانسه است.(۱)

در حقوق فرانسه(۲) این نهاد در صد ساله اخیر تحولات گسترده‌ای داشته است. فرزند‌خواندگی اگر چه از سال ۱۸۰۴ وارد قانون مدنی فرانسه شد، ولی تا مدت‌ها یعنی اصلاحات ۱۹۲۳، کارکردی نداشت. پس از جنگ جهانی دوم به دلیل نیاز جامعه فرانسه و آوره شدن میلیون‌ها کودک، فرزند‌خواندگی کارکرد “حمایت از اطفال یتیم ” را بر عهده داشت و با آسان شدن شرایط فرزند‌خواندگی و با افزایش آثار آن تا جایی پیش رفت که فرزندخوانده در حکم فرزند مشروع شد و نوعی نسب مصنوعی ایجاد کرد. 

با تجدیدنظر در مقررات و شرایط فرزندخواندگی، آثار حقوقی بیشتری برآن مترتب گردید که این نهاد را وسیله‌ای برای بدست آوردن فرزند برای خانواده‌های بدون اولاد، حتی افراد مجرد، قرار داد. 

جلوگیری از حاملگی، کاهش میزان زاد و ولد و سقط جنین، سبب شد تعداد اطفال رها شده کاهش یابد و فرزندخواندگی بین‌المللی و تجارت اطفال در جهت ارضاء غریزه پدر و مادری در کنار روش‌های تلقیح مصنوعی، به کمک خانواده‌های فرانسوی بیاید؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر فرزندخواندگی به دو صورت کامل و ساده وجود دارد. حقوق‌دانان فرانسوی فرزند‌خواندگی کامل را به عنوان فرزند قانونی چنین توصیف می‌کنند: فرزند‌خواندگی کامل جدایی کامل کودک از خانواده اصلی‌اش (غیر از نسب و همسر) و پیوستن به خانواده دیگری است. به علاوه فرزند‌خواندگی کامل تمام روابط فرزندخوانده را از اولی
اء اصلی‌اش به اولیاء فرزندخواندگی منتقل می‌کند (غیر از رابطه بیولوژیکی و نسب).

فرزند‌خواندگی ساده چنین تعریف شده است: رابطه‌ای که به توافق و اراده فرزندخوانده و اولیاء فرزند‌خواندگی و در صورت صغیر بودن فرزندخوانده به توافق امین یا قیم وی با اولیاء فرزند‌خواندگی رسیده باشد.

در ایران سال ۱۳۵۳، با اقتباس از حقوق کشورهای اروپایی به خصوص کشور فرانسه، قانون فرزندخواندگی به تصویب رسید؛ اما چون پس از انقلاب ‌اسلامی قانون کشور ما برگرفته از فقه شیعه بوده و اسلام فرزند‌خواندگی به صورتی که در نظام حقوقی فرانسه متدوال است، مجاز نمی‌شناسد، در نتیجه نام آن را “قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست” گذاردند و این نهاد اخیراً در موارد زیادی با کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ است.

به موجب بند دوم از اصل بیست ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به حمایت از مادران و کودکان بی‌سرپرست گردیده و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان‌، شرایط خاصی را برای خانواده‌هایی که می‌خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند، وضع نموده است. این قانون شامل ۱۷ ماده وچندین تبصره است. 

ماده ۱ این قانون یکی از ملاک‌های سرپرستی را اقامت در ایران لحاظ کرده است و ماده ۱۱ قانون مذکور، وظایف و تکالیف سرپرست طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه واحترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدرو مادر، قرار داده است. 

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بازده غیر عادی

بنابر بند ۱ ماده ۱۶ قانون مذکور نیز، در صورتی که سوءرفتار یا عدم اهلیت و شایستگی هر یک از زوجین سرپرست برای نگاهداری و تربیت طفل تحت سرپرستی محرز باشد، به تقاضای دادستان، سمت سرپرستی قابل فسخ است. ماده ۱۴ قانون مذکور مقرر می‌دارد‌: «مفاد حکم قطعی سرپرستی به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی زوجین سرپرست و طفل درج‌، و شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد.» همچنین به موجب ماده واحده مصوب ۶۲/۸/۱ { قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست}‌، دولت نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان وکودکان بی‌سرپرست، مکلف گردیده است‌. 

صدور حکم قطعی سرپرستی و حتی صدور شناسنامه جدید برای طفل با مشخصات زوجین سرپرست و نام‌خانوادگی زوج، موجب قطع رابطه خویشاوندی طفل با پدر و مادر واقعی وی نخواهد شد‌، بلکه‌، بند ۳ از ماده ۱۶ این قانون، امکان فسخ سرپرستی در اثر توافق با پدر و مادر واقعی طفل را مطرح نموده است. بنابراین حکم سرپرستی به هیچ وجه آثار قرابت کودک با ابوین و بستگان واقعی وی را زایل نمی‌سازد و تمام آثار قانونی قرابت واقعی از قبیل منع ازدواج با اقارب نسبی و رضاعی و ارث بردن فرزند از ابوین واقعی و اقارب و متقابلاً ارث بردن نام‌بردگان از فرزند‌، همچنان باقی خواهد بود.

بر این اساس:
۱.    فرزندخوانده نمی‌تواند با خویشان نسبی و رضاعی خویش [در حدود ممنوعیت‌های قانونی] نکاح کند و حکم سرپرستی هیچ تغییری در منع قانون‌گذاری نمی‌دهد.

۲.    فرزندخوانده از اقوام [واقعی] خود ارث می‌برد و ترکه او نیز‌ با رعایت قواعد ارث‌، به آنان می‌رسد‌، لیکن هرگاه عین اموالی که زوج سرپرست به فرزندخوانده بخشیده‌اند موجود باشد‌، به خودشان باز می‌گردد و جزء ترکه به وارث منتقل نمی‌شود.

۳.    احکام مربوط به الزام انفاق در روابط بین فرزندخوانده و پدر و مادر و اجداد واقعی اجراء می‌شود، اما زمانی که کودک(۳) به سرپرستی نیاز دارد‌، زوجین سرپرست در اجرای این تکلیف مقدم بر آنان هستند‌. 

قانون “حمایت از کودکان بدون سرپرست” ۳۸ سال پیش تصویب شده و به هیچ وجه پاسخگوی نیاز امروز جامعه ما نبود، به همین جهت لایحه جدیدی تحت عنوان “حمایت از کودکان ونوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست” سال ۸۸ به مجلس فرستاده شده و آماده تصویب است که به نمونه‌هایی از تفاوت آن با قانون فعلی می‌پردازیم.

۱.    سن فرزندخواندگی در این قانون از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش می‌یابد که با توجه به تغییر عنوان قانون، نوجوانان نیز علاوه بر کودکان مشمول این قانون واقع می‌شوند.

۲.    در قانون قبلی کودکانی قابل واگذاری از سوی بهزیستی بودند که ۳ سال از سرپرستی آنها در بهزیستی گذشته باشد. این زمان در قانون جدید به ۲ سال کاهش می‌یابد‌؛ زیرا هر سال که می‌گذرد شانس فرزندخواندگی یک کودک با افزایش سن کاهش می‌یابد چون اکثر والدین‌، متقاضی و خواستار داشتن کودکان خردسال‌تر هستند.

۳.    در قانون فعلی‌، فرزندخوانده فقط به والدینی داده می‌شود که حداقل ۵ سال از ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند نشده باشند، اما در لایحه جدید باز هم اولویت اول با این گروه است، اما در اولویت دوم خانواده‌هایی که یک فرزند داشته باشند و به عللی دیگر صاحب فرزند نمی‌شوند قرار می‌گیرند. در این قانون گروه سومی که در اولویت بعدی دریافت فرزندخوانده هستند‌، زنان و دختران مجردی‌اند که از موقعیت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی برخوردارند، اما به هر علت ازدواج نکرده‌اند‌. در این مورد شناسنامه کودک به نام فامیل مادر برای کودک صادر می‌شود. 

۴.    عده زیادی از کودکان بهزیستی دارای پدر‌، مادر یا جد پدری هستند که به هر دلیل به علت زندان بودن آنها‌، طلاق‌، نداشتن صلاحیت یا هر علت دیگر در بهزیستی نگهداری می‌شوند و مطابق قانون امکان
واگذاری به صورت سرپرستی موقت وجود ندارد؛ که در قانون آماده تصویب این مسئله حل شده است. براساس قانون مصوب سال ۱۳۵۳ تنها کودکی که فاقد پدر و مادر و جد پدری باشد یا ۳ سال در مراکز بهزیستی نگهداری شده و والدین وی مراجعه نکرده باشند، می‌تواند به فرزند‌خواندگی سپرده شود؛ اما لایحه اصلاحیه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، کودکانی را که والدین آنها صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارند یا کودکی که جد پدری یا مادری آنها توانایی، علاقه و امکانات نگهداری از وی را ندارد نیز مشمول فرزند‌خواندگی قرار داده است و در عنوان این لایحه اشاره شده لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست.

۵.    در قالب کلی قانون فرزندخواندگی، پیش از اصلاح قانونی که ۳۸ سال از اجرای آن می‌گذشت و مواد قانونی به روزشده‌ای نداشت، افرادی که اقدام به سرپرستی یکی از کودکان بهزیستی می‌کردند، با شرایط و مقررات پیچیده‌ای روبرو بودند که گاهی اوقات آنها را از انجام این کار باز می‌داشت. قانون جدید راهی برای تسهیل مقررات سرپرستی کودکان است که به دنبال اجرای آن، پیامدهای مطلوبی مانند کاهش تعداد کودکان در مراکز بهزیستی و همچنین کاهش بزهکاری خواهد داشت.

۶.    محوری‌ترین مسئله در قانون جدید این است که بهزیستی بتواند سرپرستی کودکان را به نیابت خود از دفتر مقام معظم رهبری(۴) به افراد متولی واگذار کند، که موجب سرعت مراحل اداری برای و به سرانجام رساندن موضوع کمک کرده و والدین بیشتری را تشویق به این امر کند.

۷.    در قانون ۱۳۵۳ یکی از شریط والدین سرپرست اقامت در ایران بود که در این لایحه جدید این شرط مرتفع شده است.

۸.    طبق احکام فقهی، فرزندخوانده در حکم فرزند واقعی نیست پس ارث و نفقه او هم واجب نخواهد بود. مطابق ماده ۵ قانون ۱۳۵۳ باید زوج سرپرست اطمینان بدهند که در صورت افت خود، هزینه تربیت و نگهداری طفل تأمین خواهد بود و بر دادن یک سوم اموال والدین به فرزند خوانده از طریق دفترخانه‌های رسمی یا مراجع قضایی صلح صورت می‌گرفت. افتتاح حساب پس‌انداز، بیمه آتیه یا روش‌های قانونی اطمینان بخش دیگر نیز می‌توانند از راهکارهایی باشند که به موازات صلح اموال انجام می‌شود. در لایحه جدید ذیل ماده ۱۴ و ۱۵ به تفصیل تأمین آتیه کودک لحاظ شده و برخی موانعی که اختصار ماده ۵ پیش روی خانوادها می‌گذاشت را مرتفع نمود؛ مثلاً در ماده ۱۴ اشاره شده است در جای که دادگاه تشخیص دهد که تضمین عینی از درخواست‌کننده‌ها ممکن یا مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته، دستور اخذ تعهد کتبی به تملک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر می‌کند. 

۹.    در ماده ۱۴ قانون مصوب ۵۳ ذکر شده که پس از قطعیت حکم