منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، نقض حقوق

ق در بر گیرد.
از لحاظ اصول حاکم بر تفسیر، انتقاد فوق قوی به نظر می‌رسد زیرا مسئولیت محض، مسئولیت استثنایی است و باید به صورت محدود و مضیق تفسیر شود. مثلاً اگر فعالیتی به دلیل تولید فاضلاب خطرناک و خطر آلودگی آب نیازمند اخذ مجوز و تابع مسئولیت محض باشد؛ کل فعالیت نباید تابع نظام مسئولیت محض باشد بلکه تنها باید فعالیت خاص که حاوی فاضلاب هست مورد نظر باشد و مسئولیت محض به فاضلابی محدود شود که سبب آلودگی آب می‌شود. به همین دلیل برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که مبنای مسئولیت، علی‌الاصول باید مبتنی بر تقصیر باشد و تقصیر هم باید بر مقررات قانونی و اداری پیوند زده شود و خسارت‌های زیست محیطی اعم از مهم یا غیر مهم که از انجام فعالیت‌های دارای مجوز دولتی وارد می‌شود نباید موجب تحقق مسئولیت بهره‌بردار شود25.

2-توجیه اقتصادی
توجیه اقتصادی پذیرش مسئولیت محض توسط کمیسیون، شورا و پارلمان اروپا به این گونه است که قدرت بازدارندگی مسئولیت محض بیشتر از تقصیر است و چون هدف اولیه از مسئولیت زیست محیطی پیشگیری از خسارت است و نه جبران آن، پس هدف مزبور از طریق مسئولیت محض بهتر تأمین می‌شود. زیرا بهره برداری، صرف نظر ازاین بهتر از همه می تواند خطرات را بیمه کند. فایده اجتماعی وحساب سود وزیان فعالیت خود را بهتر از دیگران می داند.مسئولیت محض درخصوص شخصی که فعالیت خطرناک انجام می دهد (بهره بردار) انگیزه ایجاد می کند که از آن فعالیت،تحلیل های سود و زیان داشته باشد.چنین انگیزه ای باعث می شود شخصی که فعالیت خطرناک انجام می دهد در اجتناب وپیشگیری از حادثه ، سرمایه گذاری بیشتری کند یا فعالیت خود راتا حدی کاهش دهد تا سود خالص برای او باقی بماند.(envirpental damageT dommage environmentaux)

بنددوم- مفهوم خسارت زیست محیطی
الف- مفهوم خسارت زیست محیطی از دیدگاه حقوق‌دانان
واژه”خسارت زیست محیطی” (Environmental damage, Dommage Environmentaux) اولین بار توسط یکی از حقوق‌دانان فرانسه به کار گرفته شد که بیشتر بر خسارت‌های با واسطه ناشی از محیط زیست اشاره داشت. دشواری اصلی درباره تعریف خسارت زیست محیطی این است که آیا قربانی چنین خسارتی انسان است یا محیط زیست. یعنی آیا اموال زیست محیطی از لحاظ حقوقی تحت حمایت هستند یا نه؟ در پاسخ به این سوال دو گرایش اساسی وجود دارد:
1) برخی از نویسندگان، محیط زیست را منشاء ورود خسارت به انسان دانسته‌اند.
2) در مقابل عده‌ای از حقوق‌دانان خسارت به خود محیط زیست را صرف نظر از بازتاب‌های آن قابل مطالبه دانسته‌اند.
یکی از نویسندگان، خسارت زیست محیطی را چنین تعریف می‌کند: “خسارت زیست محیطی عبارت است از خسارتی که به اشخاص و یا اشیاء محیط پیرامون زندگی انسان وارد می‌شود.” بنابراین تعریف، محیط زیست منبع خسارت است نه قربانی خسارت. در واقع، به نظر می‌رسد این تعریف از نظریه “مزاحمت به حقوق همسایه” (Trouble de voisinage) الهام گرفته زیرا بر اساس آن نظریه، محیط زیست منبع خسارت است و قربانی آن به شمار نمی‌رود26در مقابل، برخی از حقوق‌دانان خسارت به اشیاء و پدیده‌های زیست محیطی را در تعریف خسارت زیست محیطی می‌آورند و آلودگی آب، هوا یا خاک را نیز داخل در این تعریف دانسته‌اند هر چند که آثار غیر مستقیم این خسارت‌ها به انسان‌ها بر می‌گردد.
بنابراین، در تعریف آن گفته‌اند خسارت زیست محیطی عبارت است از: “خسارتی که به طور مستقیم به محیط پیرامون وارد می‌شود بدون توجه به بازتاب‌هایی که این خسارت‌ها بر اشیاء و اموال دارد.
برخی ازحقوق‌دانان، خسارت‌های زیست محیطی را شامل خسارت‌های وارده به اموال و اشخاص و خسارت به خود محیط زیست می‌دانند که در اثر آن تعادل زیست محیطی بر هم می‌خورد. بنابراین، متولیان و استفاده کنندگان عناصر زیست محیطی، قربانیان خسارت‌های اکولوژیک محسوب می‌شوند و لذا می‌توانند طرح دعوا کرده و جبران خسارت را مطالبه کنند. زیرا هر نوع آلودگی به معنای نقض حقوق موضوعه انسان‌ها تلقی می‌شود و نوعی تقصیر است 27.
در خصوص مفهوم خسارت زیست محیطی،‌کمیسیون اروپا در اسناد خود گرایش‌های متفاوت داشته است. به طوری که در لایحه 2000 دو نوع خسارت قابل مطالبه پیش‌بینی شده بود:
1) خسارت زیست محیطی که خسارت به تنوع زیستی، آب و محوطه‌های آلوده را در بر می‌گرفت.
2) خسارت سنتی که منظور همان خسارت وارد به اشخاص و اموال است.
به دنبال انتقاداتی که در مورد پیش‌بینی خسارت‌های سنتی صورت گرفت کمیسیون اروپا در دستورالعمل پیشنهادی به پارلمان و شورای اروپا28 (European Commission) چنین خسارت‌هایی را از شمول خسارت‌های زیست محیطی خارج کرد و این امر را به قوانین داخلی دولت‌های عضو اتحادیه محول نمود. دلیل کمیسیون در پیش‌بینی خسارت‌های سنتی این بود که “اگر خسارت‌های سنتی به قوانین داخلی و دولت‌های اتحادیه محول شود ممکن است پیامدهای غیر منصفانه داشته باشد زیرا در بعضی از کشورها ممکن است میزان این خسارت کمتر محاسبه شود یا به طور کلی چنین خسارت‌هایی قابل مطالبه نباشد”.
به دنبال انتقاداتی که از کمیسیون اروپا شد در دستورالعمل مصوب 2004 خسارت‌های سنتی از قلمرو دستورالعمل خارج شد. زیرا هدف دستورالعمل، پیشگیری از خسارت زیست محیطی و جبران آن است و تأثیری برجبران خسارت‌های سنتی ندارد، (European Parliament and of the council 2004, n214). بنابراین،از دیدگاه دستورالعمل، خسارت‌های جسمانی و خسارت وارد بر اموال قابل مطالبه نیست و در این خ
صوص قواعد مسئولیت مدنی داخلی کشورها اعمال خواهد شد. برای نمونه در لایحه قانون مسئولیت زیست محیطی فرانسه، مقرر شده است که “مقررات جدید تأثیری بر حقوق قربانیانی که خسارت شخصی به آنها وارد می‌شوند نداشته و آنها می‌توانند بر مبنای نظام مسئولیت موجود چنین خساراتی را مطالبه کنند”29

ب- مفهوم خسارت زیست محیطی از دیدگاه دستورالعمل
خسارت زیست محیطی در ماده 2 دستورالعمل به سه نوع تقسیم شده است: خسارت به گونه‌ها و زیستگاه‌های طبیعی، خسارت به آب و زمین. این خسارت‌ها در واقع خسارت به خود محیط زیست نیست بلکه خسارت به برخی از عناصر سازنده آن است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق درموردسازمان ملل، اقتصاد بازار، اقتصاد باز

1- خسارت به گونه‌ها و زیست گاههای طبیعی
در پیش‌نویس‌های دستورالعمل زیست محیطی از اصطلاح “خسارت به تنوع زیستی” (Biodiversity) استفاده شده بود 30اما این اصطلاح در دستورالعمل مصوب حذف شد.31(Directive, 2004, articl 2) . زیرا برداشت کمیسیون از مفهوم تنوع زیستی با مفهوم مرسوم و پذیرفته شده آن در تعریف کنوانسیون تنوع زیستی 1992 تفاوت داشت و باعث اشتباه می‌شد.
در آن کنوانسیون، “تنوع زیستی” به تعداد متنوع و متغیری از گونه‌های گیاهان، حیوانات و میکروارگانیزم‌ها و اکوسیستم‌ها تعریف شده بود که با تعریف کمیسیون تفاوت داشت32.
در واقع،‌دستورالعمل مصوب بر منابع طبیعی تمرکز دارد و تنوع زیستی به مفهوم مقرر در کنوانسیون تنوع زیستی، مورد نظر نیست. قلمرو مسؤلیت ناشی از تجاوز به گونه‌ها و زیستگاه‌های طبیعی در دستورالعمل، محدود به دستورالعمل‌های پرندگان غیر اهلی و زیستگاه‌ها شده است.
علاوه بر این، در برخی شرایط دولت‌های عضو اتحادیه می‌توانند در قوانین داخلی خود از گونه‌ها و زیستگاه‌های طبیعی که در دستورالعمل پیش‌بینی نشده است، حمایت کنند. پس تمام منابع طبیعی تابع دستورالعمل نیستند. در اسناد نخستین دستورالعمل، مسؤلیت ناشی از تجاوز به منابع طبیعی، به نواحی حفاظت شده محدود شده بود که دولت‌های عضو اتحادیه می‌بایست طبق دستورالعمل‌های “پرندگان غیر اهلی” و “زیستگاه‌ها” تعیین می‌کردند و ناحیه‌هایی که به این طریق تعیین می‌شد مرسوم به 2000 Natura بود. در این صورت، حداکثر 10 الی 12درصد سرزمین اتحادیه اروپا به عنوان محوطه‌های 2000 Natura شناسایی می‌شد. با این وجود، اگر خسارت به منابع طبیعی خارج از محوطه‌های مزبور وارد می‌شد حتی اگر به گونه‌ها و زیستگاه‌های مقرر در ضمیمه دستورالعمل‌های “پرندگان غیر اهلی” و “زیستگاه‌ها” آسیبی وارد می‌شد باز هم قابل مطالبه نبود (ماده 2 (18) (B) دستورالعمل پیشنهادی). این گرایش مورد انتقاد بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی حامی محیط زیست قرار گرفت و باعث شد محدودیت نظام مسئولیت نسبت به محوطه‌های 2000 Natura از بین برود به طوری که قواعد دستورالعمل حاضر در خصوص تمام منابع طبیعی مقرر در دستورالعمل‌های “پرندگان غیر اهلی” و “زیستگاه‌های طبیعی” صرف‌نظر از موقعیت جغرافیایی آنها و منابع طبیعی تحت حمایت قوانین ملی اعمال شود. البته در دستورالعمل برای قابلیت مطالبه خسارت وارد به منابع طبیعی، معیار حداقلی پیش‌بینی شده که عبارت است از وارد شدن آثار نامطلوب و بسیار زیانبار بر تداوم فرایند و وضعیت حفاظتی مطلوب زیستگاه‌ها و گونه‌های مورد نظر (بند الف ماده 2 دستورالعمل). در دستورالعمل آمده است که برای احراز وجود یا عدم وجود چنین آثاری، وضعیت اولیه منابع طبیعی و وضعیت آنها پس از وقوع حادثه، مقایسه می‌شود.

2 -آلودگی زمین
آلودگی زمین در دستورالعمل به این نحو تعریف شده است: “خسارت به زمین عبارت است از هر نوع آلودگی که در اثر وارد کردن مستقیم یا غیر مستقیم مواد، فرآورده‌ها، اورگانیزم‌ها، میکرو ارگانیزم‌ها به سطح یا زیرزمین که خطر بارز تأثیرگذاری زیانبار بر سلامت انسان‌ها دارد.33
بنابراین، خسارت به زمین تنها در صورتی قابل جبران است که سلامت انسان‌ها را در مخاطره قرار دهد و ناشی از فعالیت‌های مندرج در ضمیمه سوم دستورالعمل باشد. در غیر این صورت، مسئولیت بهره‌بردار محقق نمی‌شود. دشواری موجود در خصوص این ضرر آن است که بر خلاف خسارت به منابع طبیعی، معیار خاصی برای تحقق مسئولیت در قبال آن پیش‌بینی نشده است. همچنین، با توجه به اطلاق دستورالعمل، تفاوتی از نظر وضعیت حقوقی بین منابع طبیعی دارای مالک خاص و بدون مالک وجود ندارد.

3- ضرر به آب
خسارت به آب عبارت است از: “هر نوع خسارتی که به طرزی بارز بر وضعیت اکولوژیک، شیمیایی و یا کیفی و یا بالقوه اکولوژیک آب‌های مندرج در دستورالعمل 2000/60/EC تأثیر نامطلب و زیانبار می‌گذارد34 (Directive 2004, article 2(b). برای تحقق مسئولیت ناشی از خسارت به آب اولاً داشتن تأثیر زیانبار بر وضعیت اکولوژیکی، شیمیایی و یا کیفی و یا بالقوه اکولوژیکی آب‌های مندرج در دستورالعمل 2000/60/EC لازم است. ثانیاً خسارت باید ناشی از فعالیت‌هایی باشد که فهرست آنها در ضمیمه سوم دستورالعمل آمده است. برخی از نویسندگان از محدودیت اخیر انتقاد کرده و گفته‌اند دلیلی برای تحدید مسئولیت به فعالیت‌های مزبور وجود ندارد35 .

4 – رابطه سببیّت
مسئولیت زیست محیطی خواه مبتنی بر نظام مسئولیت در حقوق عمومی باشد خواه از قواعد مسئولیت در حقوق خصوصی تبعیت کند، بدون وجود رابطه سببیت بین فعالیت‌های حرفه‌ای و وقوع خسارت محقق نمی‌شود. ضرورت وجود شرط مزبور در مسئولیت زیست محیطی به طور صریح در دستورالعمل نیامده ولی به طور ضمنی در چند مورد به آن اشاره شده است.

در تفسیرهای دستورالعمل (Directive 2004, recital 13) گفته شده است که: “تمام اشکال خسارت‌های زیست محیطی از طریق نظام مسئولیت قابل جبران نیست؛ برای تحقق مسئولیت زیست محیطی باید یک یا چند عامل آلاینده معین یا قابل تعیین وجود داشته باشد، خسارت ملموس و عینی بوده و رابطه سببیت بین خسارت و عامل آلاینده وجود داشته باشد، خسارت ملموس و عینی بوده و رابطه سببیت بین خسارت و عامل آلاینده وجود داشته باشد”. بنابراین، در موردی که آلودگی، وصفِ “پراکنده” (Widespread) و منتشر دارد و نمی‌توان آثار منفی محیط زیست را به عمل یا ترک عمل عوامل معینی منتسب کرد، مسئولیت زیست محیطی محقق نمی‌شود36 (Directive 2004, recital 22). همچنین دولت‌های عضو می‌توانند در خصوص نحوه توزیع هزینه جبران در فرض تعداد اسباب به قانون ملی خود رجوع کنند (Directive 2004, recital 13)، زیرا این دستورالعمل به مقررات دولت‌های عضو اتحادیه درباره نحوه توزیع هزینه در فرض تعداد اسباب، به ویژه نسبت به نحوه تخصیص مسئولیت بین تولید