منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، حقوق بشر، جبران خسارات

است.
درمتن حاضر سعی داریم بامدنظر قراردادن قسمتی ازاین حیطه گسترده یعنی اکوسیستم آب،به تحولات مبنایی مسئولیت وجبران خسارات درحقوق داخلی پرداخته وپس ازتوجه به قوانین کشورمان،تلاش های حقوق عمومی وخصوصی رانیز مورد توجه قراردهیم.

2 – مبنای مسئولیت مدنی درجبران خسارات ناشی ازآلودگی آب
الف- تعریف آلودگی آب
بند3م.1آیین نامه جلوگیری ازآلودگی آب مصوب1373آلودگی آب را”تغییر مواد محلول بامعلق یاتغییر درجه حرارت ودیگر خواص فیزیکی وشیمیایی وبیولوژیکیآب درحدی که آن رابرای مصرفی که برای آن مقرر است مضر یاغیر مفید می سازد”دانسته است.دراین زمینه دستورالعمل2000/60کمیسیون اروپا ضمن تقسیم خسارات زیست محیطی به سه نوع خسارت به گونه ها وزیست گاههای طبیعی،خسارت به آب وزمین خسارتبه آب را عبارت می دانداز”هرنوع خسارتی که به طرزی بارز بروضعیت اکولوژیک،شیمیایی ویابالقوه اکولوژیک آب های مندرج دردستور العمل تاثیر نامطلوب وزیانبار می گذارد.”

ب- مفهوم خسارت زیست محیطی
این امر ابتدا توسط حقوقدانی فرانسوی طرح شد وبیشتربه خسارات ناشی از محیط زیست اشاره داشت.امابه طور کلی برخی محیط زیست رامنشاء ورود خسارت به انسان دانسته وعده ای خسارت واردبه محیط زیست راصرف نظر ازبازتاب های آن قابل مطالبه می دانند.گروهی نیز این خسارات راشامل خسارات وارده به اموال واشخاص وخود محیط زیست دانسته که دراثر آن تعادل زیست محیطی به هم می خورد.بنابراین این نظرمتولیان واستفاده کنندگان ازمحیط زیست درشمارقربانیان آن می باشند.به هرحال مهمترین ودشوارترین امر دراینمورد تعیین قربانی است: انسان محیط زیست؟
برای تحقق خسارت زیست محیطی عناصر خاصی موردنیاز است که عبارتنداز:
یک یاچندعامل آلاینده معین یاقابل تعیین،عینی وملموس بودن خسارت ورابطه سببیت میان عامل آلاینده وخسارت.

1- رابطه سببیت
دراین رابطه باید گفت درمواردی که آلودگی حالت پراکنده دارد قابلیت انتساب وجودنداشته وخسارت از طریق نظام مسئولیت قابل جبران نیست،پیشنهادکمیسیون اروپا دراین راستا استفاده از روشهای جایگزین همچون مالیات می باشد.
درخطروقوع خسارت درآینده نیز برقرای رابطه سببیت بین تقصیر وخسارت دشوار است وشاید چنین توجیه شود که شرط ورود خسارت جای خود رابه رابطه سببیت داده است.رویه فرانسه باتوجه به وجود شرط مسلم وقطعی بودن خسارت برای قابل مطالبه بودن خسارت،این امرراتنها درمواردی که باادامه وضعیت گذشته واستمرارخسارت درآینده مواجه هستیم اعمال می کند.
برخی حقوقدانان معتقدند اصل احتیاط نیز می توان دربه روز شدن مسئولیت مدنی درخطروقوع خسارت درآینده مورد استفاده قرارگیرد.چنین تحلیلی بیشتر درخصوص محیط زیست،سلامت وامنیت به کاررفته وتدبیری برای گسترش مسئولیت پیشگیرانه تلقی می شود.به هرحال درجبران خسارت رابطه سببیت موردنیازبوده وقابل چشم پوشی نمی باشد.

2- تقصیر
دربرخی کشورها به خسارات زیست محیطی ازطزیق اعمال قواعدوقوانین سنتی مسئولیت مدنی پرداخته می شود.درکشور ما مبنای مسئولیت مدنی برمبتنی برتقصیر می باشد.دربرخی کشورهانیزبااعمال قوانین خاص ازقواعدمسئولیت مدنی درحقوق عمومی باترکیبی ازنظام سنتی وحقوق عمومی استفاده می شود.این دونظام دردومورد بایکدیگر متفاوتند:

ج – تفاوت درهدف
درقواعد سنتی هدف حمایت ازاموال واشخاص بوده وتنها به جبران خسارت وارده به اشخاص توجه می شود.امادرقواعد حقوق عمومی حمایت ازحقوق عمومی ومنافع کلیت جامعه مدنظرقرارمی گیرد.

1- تفاوت درطرز کاروروش
باتوجه به هدف متفاوت،این دونگاه به مسئولیت،تعریف مسئول وعوامل توجیه کننده مسئولیت دارای تمایزهای آشکار می باشند.
بنابراین درحقوق عمومی باتوجه به پیشگیری درمواردی که هنوز خسارت واقع نشده وتهدید جدی وقوع خسارت درآینده وجوددارد.مسئولیت محقق شده واصطلاحا”مسئولیت پیشگیری”نامیده می شود،که مهمترین مبنا درپذیرش چنین مسئولیتی”اصل احتیاط”می باشد.
کمیسون اروپایی دردستورالعمل سال2000کشورهای اروپایی رامخیر به انتخاب یکی از سه روش مذکور درقوانین داخلی خودنموده است.استفاده ازروش حقوق عمومی یاترکیبی باعدم دشواری وبی نیازی ازاثبات تقصیر به تامین مناسب تر امرحفاظت ازمحیط زیست می انجامد.این دستورالعمل برای متصدیان وبهره برداران فعالیت های حرفه ای مسئولیت محض وبرای سایر موارد مسئولیت مبتنی برتقصیررابه صورت استثنائی وسلبی یعنی تنهادرموردخسارت واردبرتنوع زیستی پذیرفته است.البته برخی حقوقدانان معتقدندنمی توان فعالیت های حرفه ای رابه طور مطلق خطرناک ترازسایر فعالیت هاقلمدادکرد.شاید برای پاسخ به چنین انتقادی دستور العمل این مسئولیت رامحدودبه انواع خاصی ازفعالیت نموده،اما خود این محدویت نیزفاقدمبنای روشن بوده وبه نوبه خود انتقاداتی رانیز به همراه داشته است.
به هرحال آنچه که باعث عدم موفقیت قواعد سنتی مسئولیت مدنی درجبران خسارت زیست محیطی می شود درچند نکته خلاصه می شود:
انگیزه پایین قربانیان به پیگیری: ازآنجاکه ظاهراحجم این خسارات عمدتابسیار ناچیزواندک به شمار می رود،قربانیان نیزباچنین ذهنیتی میل به دنبال نمودن امرندارند.

2- دشواری دراحراز رابطه سببیت
دشواری ارزیابی این خسارات:درقواعد سنتی مسئولیت مدنی نظرقراردادن مفهوم مالکیت واستفاده ازفرمول های کمی این امرانجام می پذیرد،من
تهی دراین نوع ازخسارات چنین معیاریهایی قابل استفاده نمی باشد.

3 – فراهم نبودن شرط تحقق مسئولیت مدنی
ازآنجاکه غالبا نقض حقوق مالکیت فردی به عنوان شرط تحقق مسئولیت مدنی به شمار می رودودراغلب موارد محیط زیست مال خصوصی تلقی نمی گردد،باچنین مشکلی روبرو هستیم که به نظرمی رسد این نقصان ازطریق توجه به ارزش ذاتی عناصرزیست محیطی به جای مدنظرقراردادن مالیت آنهاتاحدود زیادی رفع گردد.درکشورهایی که ازقواعدسنتی پیروی میکنندموارداعمال مسئولیت محض منوط به تصریح مقنن می باشد،امادربرخی کشورهاباتصویب قوانین خاص مسئولیت ناشی ازخسارات زیست محیطی راتابع قواعد حقوق عمومی قرارداده اندکه دراین نظام قلمرو مسئولیت محض محدودنبوده وماهیت ونوع فعالیت نیزبی تاثیراست.مانند:آلمان،فنلاند،سوئد،دانمارک و…برخی نیزدرخسارات قدیمی وجدید قائل به تفکیک شده وضمن اعمال قواعد سنتی برخسارات قدیمی،نظام مسئولیت محض راتنها درخسارات جدید مورد پذیرش قرارمی دهند.به هرحال مسئولیت محض درجبران خسارات ناشی ازآلودگی محیط زیست اولین باردرقوانین آمریکاطرح گردیدودرسال2004به تصویب پارلمان وشورای اروپا نیزرسید.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه دربارهصدا و سیما، عوامل بازدارنده، علوم ارتباطات

بنددوم – حق برمحیط زیست درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اگر چه موضوع حفاظت محیط زیست به طور خاص دراصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است اما دراصول دیگر قانون اساسی نیز ابعاد مختلفی ازمسائل زیست محیطی منعکس می شود.حقوقی چون حق حیات 244، حق بهداشت245،منع اسراف وتبذیر درکلیه شئون اقتصادی 246،مدیریت انفال وثروت های عمومی247،ازجمله مواردی است که به هرحال بامحیط زیست پیوند دارد لکن توجه صریح ومستقیم به محیط زیست دراصل 50قانون،جایگاه حفاظت محیط زیست درجمهوری اسلامی ایران راپیش بینی می کند.دراصل می گوید:درجمهوری اسلامی ایران،حفاظت ازمحیط زیست که نسل امروزونسل های بعدی باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشد وظیفه عمومی تلقی می گردد.ازاین رو،فعالیت های اقتصادی وغیرآن که باآلودگی محیط زیست یاتخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیداکند،ممنوع است.
این اصل، حاوی مسائل حقوقی بسیار مهمی است که درایت پیشنهادهندگان آن درقانون اساسی رانشان می دهد.پیش بینی اصل حفاظت برای محیط زیست پیوند غیر قابل تفکیک بین توسعه اقتصادی بامحیط زیست،شناسایی تلویحی حق همگانی برداشتن محیط زیستی سالم درعین حال تکلیف آنان به تلاش برای ایجاد وحفظ محیط مذکور،درک شخصیت حقوقی نسل های آینده وحق آنان درزمینه تولد درمحیطی سالم ومناسب برای حیات پایدار،لزوم رعایت انصاف بیت النسلی،توسط نسل حاضر ونسبت به نسل های آتی وپیش بینی اصل توسعه پایدارازمهم ترین دستاوردهای حقوقی این اصل است که درمقام مقایسه باقوانین اساسی دیگر کشورهادرردیف ممتازقراردارد.
اعلام حقوق نسل های آینده مندرج دراصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یادآورموضوع اصل اعلامیه 1972استکهلم است که مسئولیت انسان رابرای حفاظت محیط زیست نسل های حاضروآینده یادآوری می شود ودرادامه اصل50 قانون اساسی مذکور برضرورت انتقال محیط زیست سالم به نسل های آینده که بایددرآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند،تاکیدمی ورزد.وایران ازجمله ازاولین کشوری است که این حقوق رادرمتن قانون اساسی خودیادآورمی شود.
– حال آیابرای نسل های آینده تاچه حدمی توان به حمایت حقوقی وعملی دست یازید؟
– یااینکه جایگاه حقوقی نسل های آینده کدام است؟
آیانظام حقوقی کشور زمینه حمایت ازحقوق نسل های آتی راچه دربعدماهوی یاشکلی فراهم کرده است یاخیر؟ازجملیه سئوالاتی است که می توان مطرح نمود.
اگرچه اغلب اسنادحقوقی بین المللی به حقوق نسل های آینده اشاره دارند امادرارائه تعریفی قابل قبول برای این حقوق می توان گفت حقی است که به موجب آن منافع یک نسل ازلحاظ پیشرفت منافع طبیعی ومیراث فرهنگی ازنسل قبلی به ارث رسیده باشدوبه نسل آینده انتقال یابد.این حداقل تعریف قابل قبول است که برمبنای این حق،حفاظت ازمنابع طبیعی تجدید پذیروهمچنین حمایت ازاکوسیستم وفرآیندتقویت کننده حیات وهمچنین حمایت ازدانش بشر وفرهنگ وهنربه عنوان یک ضرورت تلقی می شودومستلزم اجتناب از فعالیت های زیان رسان وآثارغیرقابل جبران آن برطبیعت ومیراث فرهنگی است248.درحقیقت نسل حاضرنمی تواندباادعای آنکه قصدپیشرفت فزاینده وحصول امکانات بیشتررفاهی برای نسل حاضر وحتی نسل آتی راداردمحیط زندگی نسل حاضروآتی راازکیفیتی که لازمه یک زندگی متعادل وپایداراست،خارج کندضمن آنکه این گونه اقدامات،سوءاستفاده ازامانتی است که نسل های گذشته به نسل حاضر سپرده اندتاآنهاراصحصح وسالم به نسل های فردا تحویل نمایند.

الف – سازمان حفاظت زیست وحمایت ازحق محیط زیست مردم
سازمان حفاظت محیط زیست،حق شهروندان برمحیط زیست سالم رادرسوابق عملکردخودپذیرفته وبخش اعظم فعالیت های خویش رادرجهت تلاش برای تحقق این حقوق مصروف می دارد.
درحقوق بین الملل محیط زیست مواردحق برمحیط زیست به عنوان حقوق شهروندان مورد شناسایی قرارگرفته است ولذادراسنادازاصطلاح عام محیط زیست استفاده نمی کندبلکه به دلیل عدم تعریف دقیق محیط زیست درنظام های حقوقی ازاوصافی مانند سالم،پاک،بهداشتی،آباد،مناسب،مطلوب ونظایرآن استفاده می کندتاابهام مربوط را از وجود حق بر محیط زیست بزداید. دراصل50 قانون اساسی،حق برمحیط زیست سالم به صراحت ذکرنشده است بلکه دراسنادوگزارش های این
سازمان ازحق محیط زیست یادمی شودمثلادرگزارشی که دفتر حقوقی سازمان محیط زیست برای کمیسیون حقوق بشر اسلامی درایران ارسال کرده آمده است:
منظور ازحقوق محیط زیست مردم یعنی حفاظت مردم ومحیط زندگی آنهادربرابر عوامل و اقداماتی که شرایط زیستی ویاسلامت جسمی یاروحی آنها رابه خطرمی اندازد… .این نگرش ازحق محیط زیست یاحقوق محیط زیست درتعریف دفتر حقوقی سازمان گویای حقیقتی است که همان حق برمحیط زیست سالم،بهداشتی وپاکیزه است.بااین تعریف به نظر می رسد حوزه مسئولیت سازمان درپرتوحقوق محیط زیست به سمت فعالیت های بهداشتی وپزشکی کشانده می شودکه درتقسیم کاراین گونه فعالیت ها درصلاحیت وزارت بهداشت،که دراعلامیه های استکهلم وریوآمده تجلی ورودحق برمحیط زیست به حقوق بشر ویافتن ماهیت،وصف وچارچوب حقوق بشراست.درپرتوهمین اختلاط می توان ازحقوق زیست محیطی بشر یادکرد.

1- گستره نظری وعملی حفاظت ازمحیط زیست درایران
درادبیات حقوقی محیط زیست،واژه هاواصطلاحات متعددی برحفاظت محیط زیست دلالت دارند مانندحفاظت، صیانت، مراقبت، حفظ وبهبود، مدیریت که درکنارحفاظت دارای مفاهیم متفاوت می باشند. ولی آنچه که ازواژه حفظ محیط زیست می توان گفت مراقبت از وضع موجودوجلوگیری از بدتر شدن کیفیت محیط است. جامع ترین واژه ومفهوم