منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، جبران خسارات، اجتماع سبب

گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مسئول است نه مسبب، مگر این که سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مال مستند به او باشد” مثال شایعی که در تفسیر ذیل این ماده مورد اشاره قرار میگیرد دقیقا موردی است که مباشر محجور و فاقد اهلیت باشد 286.

ب- نظریه‌وحدت مسئولیت
طرفداران این نظریه معتقدند که بین مسئولیت قهری و قراردادی اختلاف جوهری و ماهوی وجود ندارد. هر دو ناشی از نقض یک تعهد قراردادی است که متعهد آن را اجرا نکرده است و مسئولیت قراردادی در اثر نقض یک تعهد قراردادی است که متعهد آن را اجرا نکرده است و مسئولیت قراردادی در اثر نقض تعهد قانونی است. فی الواقع در هر دو مورد سبب ایجاد مسئولیت نقض تعهد است واز این حیث تفاوتی بین دو نوع مسئولیت وجود ندارد. طرفداران این نظریه تفاوت های مورد اشاره را صرفاً ظاهری میدانند و در خصوص هر کدام به نقادی پرداخته اند که شایسته است به نحو اختصار مورد اشاره قرارد گیرد:

1- اثبات تقصیر: گفته میشود که از حیث بار اثبات تفاوتی بین این دو نوع مسئولیت نیست و در هر دو این وظیفه به عهد? خواهان است. منتهی در مسئولیت قراردادی خواهان ابتدا باید وجود قرار داد را که منشأ التزام است ثابت کند. اما در مسئولیت قهری خواهان حاجتی به اثبات الزام قانونی مبنی بر عدم اضرار به غیر ندارد زیرا این امر در قانون مصرح است.بعد از اثبات این تکلیف، در مرتب? بعد اثبات نقض تکلیف مصرح است. بعد از اثبات این تکلیف، در مرتب? بعد اثبات نقض تکلیف مطرح میشود، که این امر ممکن است گاهی بر عهد? خواهان باشد و گاهی بر عهد? خوانده، منتهی این وضعیت تابعی از نوع مسئولیت نیست بلکه تابع این است که آیا التزام سابق سلبی بوده است یا ایجابی؛ که در صورت اول، این خواهان است که بباید خلاف تکلیف سلبی، یعنی اقدام به عملی (همان تقصیر ) را ثابت نماید و در صورت دوم، این وظیف? خوانده است که اقدام به تکلیف ایجابی را اثبات نماید.

2- محدود بودن: خسارات در مسئولیت قراردادی به خسارات قابل پیش بینی، طرفداران نظری? وحدت مسئولیت میگویند درست است که مواد 1149 تا 1153قانون مدنی فرانسه در باب مسئولیت عقدی وارد شده است و در بات مسئولیت قهری تکرار نشده یا به آن ها ارجاع نشده است، لکن حقیقت این است که حکم این مواد مختص مسئولیت قراردادی نیست و مفاد آن ها قابل انطباق بر مسولیت قهری نیز هست زیرا مواد 1382 به بعد در باب مسئولیت قهری تنها شروط تحقق این نوع مسئولیت را بیان داشته اند ودر خصوص حدود، مقدار و انواع ضرر قابل جبران حکمی ندارند.

3- روش جبران: خسارت نیز معتقدین به نظری? وحدت مسئولیت منکر این هستند که مفاد ماد? 1142قانون مدنی فرانسه روش جبران خسارات عینی رادر مسئولیت قراردادی کنار گذاشته باشد و اظهار میدارند که حکم ماد? 1142در خصوص جبران نقدی ناظر به موارد غالب است و مانع از این نیست که در موارد ممکن، حکم به جبران عینی در مسئولیت قراردادی میشود.

4- از حیث اهلیت: گفته شده است اهلیت تنها در انعقاد قرارداد شرط است، لکن در تحقق مسئولیت اعم از قهری و قراردادی هیچ نقشی ندارد. زیرا نقض تعهد منشأ الزام به جبران خسارت است واین امر عملی قانونی و حقوقی نیست تا اهلیت در آن شرط باشد.

ج- نظریه تقصیر
مبنای این نظریه بر این است که شخص مرتکب تقصیر شده، در نتیجه مسئول مدنی است و این تقصیر باعث ورود خسارت به زیان دیده شده است. متضرر مدعی به خسارت محسوب و بایستی ثابت کند که در نتیجه فعل زیانبار مقصر زیانی به وی وارد شده است.

ایراد نظریه
1- احتمال دارد متضرر نتواند ثابت کند که ضرری به او وارد شده است و یا در اینصورت و در نتیجه تقصیر فاعل فعل متضرر شده است .
2- این نظریه درخصوص حوادث رانندگی و در اینگونه حالات تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر بسیار مشکل است.

راه حل
1- علما برای این مشکل راه حل گسترش مسئولیت قراردادی به نحوی که بتوان در هر رابطه با مردم یک رابطه قراردادی ایجاد کرد را پیشنهاد کرده اند.
2- از طرف دیگر علما برای حل این مشکل از یکسری راه حل ها استفاده کرده اند مثلاً فرض تقصیر برای رانندگان وسیله نقلیه.

د)- نظریه ایجاد خطر
این نظریه بیان می کند که شخص برای این مسئول مدنی فرض می شود که محیط خطر ناکی ایجاد کرده و اشخاص زیان دیده از این محیط خطر ناک، متضرر شده و به آنها زیان وارد شده است.مانند اینکه شخص وسیله نقلیه موتوری خریداری کرده و از این طریق باعث ایجاد محیط خطرناک می شود.

ایراد نظریه: عیب این نظریه آن است که از ابتکار عمل، شکوفا شدن اسـتعـدادها و بهره گیری افراد ازامکانات و سرمایه گذاری جلوگیری می کند.چون شخص سرمایه گذار در طول دوران سرمایه گذاری بیم ایجاد خسارت به دیگران را دارد.287
نتیجه: در نظام حقوقی ما هر دو نظریه پذیرفته شده و هیچ یک مطلق نیست.در برخی قوانین نظریه تقصیر پذیرفته شده ( مثل قانون مسئولیت مدنی) و در برخی دیگر نظریه خطر ( مثل قانون کار ) عناوین الزامات خارج از قرارداد ضمان قهری )

1- غصب: م 308 ق.م(استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان،اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است).این در حالتی است که مالی تحت تصرف شخصی بوده و قراردادمنعقده ای داشته ولی پس از انقضای مهلت قرارداد مال را مسترد نداشته است .به طور مثال خانه ای اجاره ای بمدت یک سال در تصرف شخصی بوده ولی پس از انقضای موعد مقرر آن را پس نمی دهد.این حالت اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز
قانونی است.

2- اتلاف: م 328 ق.م(یعنی اینکه شخصی بالمباشره وبطورمستقیم مال دیگری راتلف کرده واز بین ببرد).چنین شخصی مرتکب اتلاف شده است و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژه هایمسئولیت پذیری، تحلیل واریانس، تحلیل داده

3- تسبیب: م 331 ق.م(یعنی اینکه شخص مقدمات تلف شدن مال را فراهم می کند). این در حالتی است که شخـص بالمبـاشـره آن را تـلف نمی کند و صرفـاً تمهـیدات لازم را در این خصـوص فراهـم می کند. مثلاً شخصی چاهی را حفر می کند و دیگری سنگی را بر سر راه چاه می گذارد تا شخص دیگری در آن بیافتد، در اینصورت کسی که چاه را حفر می کند مباشر و کسی که سنگ را می گذارد سبب است. در فرض اجتماع سبب و مباشر اصل بر این است که مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

گفتارسوم- ارکان مسئولیت مدنی 288
در این مبحث سه رکن اصلی وجود دارد :
1- وجود ضرر
2- فعل زیانبار
3- رابطه سببیت بین فعل و ضرر
1- وجود ضرر
ضرر اصلی ترین پایه و اساس مسئولیت مدنی است.ضرر بایستی به این سه نحو باشد:
الف) از دست دادن مال ( مادی )
ب) از بین رفتن منفعت ( مادی )
ج) لطمه به شخصیت و سلامت انسان ( معنوی )
در قانون مدنی تعریفی از ضرر به میان نیامده است ولی این مورد در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است.

بنداول – شرایط ضرر
الف- ضرر مسلم و قطعی باشد: اگر ضرر احتمالی یا امکانی باشد قابل مطالبه نیست.
ب- ضرر وارده به طور مستقیم باشد: هر گاه بین فعل زیانبار و ضرر حادثه ای دیگر واقع شود این ضرر مستقیم نیست چون احتمال دارد ضرر بواسطه حادثه ای دیگر باشد که قبل از فعل زیانبار بوده، پس این ضرر قابل مطالبه نیست.
ج- ضرر جبران نشده باشد : ضرری قابل مطالبه است که من قبل جبران نشده باشد، چون در برابر قانون هر ضرری که وارد می شود فقط یکبار قابلیت جبران را دارد.اگر چند نفر مسئولیت خسارت یک ضرر را عهده دار باشند، جبران خسارت توسط هر یک از آنها باعث سلب مسئولیت‌دیگری می‌شود وچنانچه شخص متضررنیزذمه یکی از آنها را بری کند حق رجوع به سایرین را نخواهد داشت.

2- فعل زیانبار
فعل زیانبار، فعل یا ترک فعلی است که غیر قانونی و نا مشروع بوده و موجب خسارت می گردد. رکن دوم مسئولیت مدنی، فعل زیانبار است. چنانچه فرد قادر به اثبات فعل زیانبار باشد مسئولیت آن به عهده فاعل است وگرنه فاعل مسئولیتی ندارد .

بنددوم- انواع تقصیر
الف)- تعدی : یعنی اینکه شخص از حدود اذن و حدود متعارف خارج گردد.
ب)- تفریط : یعنی اینکه شخص کم کاری کند و کمتر از حدود اجازه و حدود متعارف عمل کند.
حدودتعدی وتفریط را یا قانون یا عرف ویا قرارداد تعیین می کند.(مواد 951 – 952 – 953 ق.م )

ج- رابطه سببیت یا رابطه علیت
متضرر باید ثابت کند که بین فعل زیانبار و ضرر رابطه علیت وجود دارد و تا زمانی که رابطه علیت ثابت نشده باشد نمی توان گفت که فعل زیانبار بوده است.توضیحاً باید گفت که گاه ممکن است وجود یک ضرر یا خسارت بواسطه یک سبب باشد مانند برخورد خودرو به جایی و یا بواسطه چندین سبب باشد.مانند خرید یک گوسفند بیمار و سرایت بیماری او به گله گوسفندان . و یا ممکن است که چندین سبب با هم چندین ضرر را وارد کنند مانند خرید گوسفند بیمار و سرایت بیماری به گله گوسفندان و عدم توانایی مالک آن به رسیدگی و شخم زدن زمین کشاورزی و در نتیجه خساراتی که از آن حاصل می شود.

بند سوم- انواع نظریات درباره اسبابی که با هم ضرری را ایجاد می کنند
1- نظریه برابری یا تساوی اسباب
در این نظریه همه اسباب در کنار هم چیده شده اند و همه مسئول جبران خسارت بطور مساوی هستند و هیچ تفاوتی بین سبب موثر و غیر موثر وجود ندارد.دلیل اینکه این اسباب با هم باعث ورود خسارت شده اند و هیچ کدام به تنهایی نمی توانند ضرری را به وجود آورند.

ایرادهای این نظریه
1- عدم تساوی در تأثیر اسباب بدین معنی که امکان ندارد که اسباب ورود ضرر همگی با هم برابر باشند.
2- باعث تسلسل می شود زیرا امکان ندارد که طرف بتواند همه افرادی را که باعث ورود خسارت شده اند بیابد. بنابراین این نظریه قابل قبول و قابل اجرا نیست.

2- نظریه سبب نزدیک
در این نظریه از بین چند عامل که باعث ورود خسارت شده اند فقط آخرین سبب یا نزدیکترین سبب به وقوع حادثه را مسئول قلمداد می کنیم.دلیل اینکه گفته می شود قبل از آنکه آخرین سبب واقع شود همه امور درحال عادی خودبوده وهیچ خسارتی وجود نداشته وبه محض وجودآخرین سبب خسارت بوجودآمده است.

ایراد نظریه
همیشه آخرین سبب جزء موثرترین سبب ها نیست و احتمال دارد عامل موثر قبل از آخرین سبب باشد. بنابراین این نظریه هم قابل قبول و قابل اجرا نیست.

3- نظریه سبب متعارف
از بین چندین سبب که در کنار هم قرار دارند برای یک ضرر و یا خسارت عاملی مسئول قلمداد شود که عادتاً و معمولاً چنین ضرری را از چنین عاملی ناشی می شود و اگر چنین ضرری بصورت استثنایی از عامل دیگری ناشی شده باشد دلیل بر مسئولیت نخواهد بود.مانند نرسیدن یک تاجر به یک معامله مهم و ضرر ناشی از نرسیدن به این معامله مهم، که این ضرر می تواند ناشی از چندین عامل باشد مانند ترافیک، بیماری و … که هیچیک سبب متعارف نیستند.این نظریه فاقد اشکال بوده و قابل قبول است.

4- نظریه سبب مقدم در تأثیر
از بین چندین سبب که باعث ورود خسارت و ضرر شده اند آنکه زودتر در عامل تأثیر کرده رامسئول می کنیم وباید آن رامسئول جبران خسارت بشناسیم.( م 364 ق.م.ا )

بندچهارم- تاثیر قوه قاهره
1- علت منحصر و اصل
ی